..........

مع احتمال حدوث نوع آخر، (و الثاني) في بقاء شي‌ء مع نقصان مقدار من ذلك المركب، مثال الأول كما إذا كان تحت يده كلبا قطعا ثم بعد ذلك احتمل ان يكون هذا الكلب قد ذهب و جاء محله حيوان آخر، فاستصحاب وجود الكلب بمفاد كان التامة لا يثبت ان ما تحت يده كلب الا باللازم. و اما الاستصحاب بمفاد كان الناقصة- أعني كلبية هذا الحيوان- فلا يجرى لعدم العلم بأن ما تحت يده فعلا كان كلبا فلا أصل له ينقح الموضوع. و اما المثال الثاني فهو مثل الماء الموجود في الحوض فإنه كان كرا يعني كان مركبا من أجزاء تساوي كرا و هذا المركب بعد أخذ مقدار منه نشك في بقاء كريته، فبمفاد كان التامة لا يثبت ان هذا كرا فعلا و بمفاد كان الناقصة لا يجري، إذ هذا الماء مع المقدار المأخوذ كان كرا و قد فرضنا ان المقدار المأخوذ غير موجود معه فلا أصل له، ففي المثال الأول كأنهم بنوا على عدم جريان الاستصحاب، و اما في المثال الثاني فيدعي بأن الواسطة خفية أو أنه بالتسامح العرفي هذا الماء عين ذلك الماء، و أمثال هذه الأمور التي لا محصل لها واقعا. و على كل حال فمقامنا عينا يكون موردا لهذين المثالين.

إذا عرفت ذلك فنقول: في مقامنا ان قلنا بأن الاستحالة عبارة عن تبدل الصورة النوعية الموجب لتبدل الجنس- لامتناع بقاء الجنس مع ذهاب الفصل- فحينئذ- يكون من قبيل المثال الأول- أي انعدام الوجود بتمامه و حدوث موجود آخر- و أما ان قلنا بأن الاستحالة عبارة عن انعدام بعض العناصر الموجودة التي تكون قوام المركب بها فاذا شككنا في الاستحالة كان من قبيل المثال الثاني لذهاب مقدار من المواد قطعا، و لكن نشك ان هذا الموجود الفاقد لبعض العناصر الذي هو الكحول هل يكون مصداقا لذلك المركب الجامع‌