[ (السادس) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]

(السادس) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (1)

يتفوه به أحد و لا يكون مطهرا قطعا، و اما ارادة الغسل منه فهذا بعيد جدا.

و اما التمسك بأدلة الحرج فهذا صحيح في مورده. و لكنه أخص من المدعي.

(1) قد تقدم الكلام مفصلا فيمن صلى في النجس. و حاصله ان الحكم مما لا خلاف فيه نصا و فتوى. نعم قد يختلف في بعض الموارد كما إذا كان الثوب نجسا فهل يجب عليه الصلاة فيه. أو عاريا أو مخيرا بينهما- فراجع.