..........

بنجاسة المعين منهما (فتارة) يكون وقوع النجاسة الأولى متقدما على وقوع النجاسة الثانية (و اخرى) متأخرا عنها، (و ثالثة) مقارنا لها، و في كل من هذه الصور (تارة) يكون العلم بوقوع النجاسة الأولى سابقا على العلم بوقوع النجاسة الثانية (و اخرى) متأخرا عنه (و ثالثة) مقارنا له فيكون الحاصل من ذلك تسع صور.

و حاصل الكلام هو أن العلم الإجمالي ينحل في جميع الصور و لا أثر له في وجوب الاجتناب عنهما إلا في صورة ما إذا كان وقوع النجاسة المعلومة بالتفصيل متأخرا عن وقوع النجاسة المعلومة بالإجمال و كان العلم التفصيلي به متأخرا عن ذلك العلم الإجمالي، فإن العلم التفصيلي في ذلك لا يكون موجبا لرفع أثر العلم الإجمالي. و السر في ذلك هو أن العلم التفصيلي ليس له أثر في نفسه بل هو طريق محض، فيكون ذو الأثر هو المعلوم أعني وقوع النجاسة- فيما نحن فيه- و المدار على تقدم نفس المعلوم و تأخره لا على تقدم نفس العلم و تأخره، فلو كان وقوع نجاسة ذلك الطرف المعين سابقا على وقوع النجاسة المرددة بينهما أو كان مقارنا له كان ذلك موجبا له لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير- سواء كان حصول العلم التفصيلي بنجاسة الطرف المعين قبل العلم الإجمالي بوقوع النجاسة المرددة أو بعده أو مقارنا له.

و ملاك السقوط انما يكون عدم مؤثرية المعلوم في بعض الأطراف، و منشؤه هو تأخره عن المعلوم بالتفصيل أو مقارنته له، سواء كان العلم التفصيلي متقدما على العلم الإجمالي أو متأخرا عنه أو مقارنا له.

و تفصيل الحكم في هذه الصور التسع يتضح من الحديث عنها صورة صورة و إليكم تفصيلها.