و حرامنا، فانى قد جعلته عليكم قاضيا [1]

و تقريب الاستدلال بها علم من تقريب الاستدلال بالمقبولة فلا نعيد.

و (يرد عليها) سندا و دلالة، أما السند فمخدوش بأبى خديجة فانه محل الكلام بين الاعلام، و المراد منه هو سالم بن مكرم، الملقب بأبى خديجة و وثقه النجاشى، و قال على بن فضال: انه رجل صالح و ذهب الشيخ في بعض كتبه الى توثيقه، و في آخر الى تكذيبه.

و (ربما يقال): ان توثيق الشيخ في بعض كتبه معارض مع تضعيفه في بعض كتبه الاخر فيسقطان عن الحجية بالمعارضة و أما التوثيقات الواردة عن غيره فتبقى سالمة عن المعارض الا أنه خلاف التحقيق، لان تضعيف الشيخ على فرض ثبوته يعارض جميع التوثيقات الواردة في المقام، كما هو كذلك في الخبرين المتعارضين و تحقيق الحال و تفصيل المقال موكول الى باب الترجيح و التعادل.

و لكن الذى يسهل الخطب، أن يقال: ان الشيخ (قدس سره) قد اشتبه عليه بأن المراد من ابى خديجة هو سالم بن أبى سلمة، و هو ضعيف عند الاصحاب فتضعيفه أيضا راجع اليه، و أما سالم بن مكرم الذى وقع في سند الرواية فهو ثقة عند الجميع، و الشيخ أيضا يعترف بذلك- فعليه- تكون الرواية معتبرة من جهة السند.

هذا من ناحية السند.

و (أما الدلالة) فانها أجنبية عن المقام، لكونها راجعة الى باب القضاء كما يظهر ذلك من قوله 7: (فانى قد جعلته عليكم قاضيا) و منصب القاضى انما هو فصل الخصومات، لا الولاية.

و (منها) قول أمير المؤمنين 7 لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبى، أو وصى نبى، أو شقى [2].

[1]- وسائل الشيعة، الجزء (18) الصفحة (11)

[2]- وسائل الشيعة الجزء (18) الباب (3) من أبواب صفات القاضى.