و لا مجال للخدشة في سندها لكثرة الروايات في الباب و لورود الرواية الصحيحة بمضمونها، و هى ما رواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد، عن أبى عبد اللّه 7 اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هى للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، كنبى أو وصى نبى [1] و طريق الصدوق الى سليمان بن خالد لا بأس به،

(تقريب الاستدلال) بهذا المضمون من الروايات، ان هذا المنصب يكون للنبى و وصيه، فالفقيه وصى للنبى، فتثبت له الحكومة التى كانت للنبى.

(و يرد عليه)- ان المستفاد من الرواية أنه لا يجلس في هذا المكان الا نبى، أو وصى، أو شقى، و لا شبهة في أن وصيى النّبيّ هو الامام 7، غاية الامر في فرض فقدانه، يجوز التصدى للمجتهد مضافا بأنه ليس المقصود في الرواية اثبات الوصاية كى يؤخذ باطلاق الكلام، بل المقصود منها التعريض للشريح و أمثاله فلا مقتضى في الرواية لإثبات الولاية للفقيه، فانها في مقام ذم الشريح بأن المكان الذى جلست فيه يدل على شقاوتك، لأنه يختص بالنبى و وصيه.

و (بعبارة اخرى) ان المنصب من قبل اللّه جعل للنبى (صلى اللّه عليه و آله) و في زمان فقدانه للإمام 7، و لا يتصدى لهذا المنصب و لا يجلس في هذا المجلس غيرهما الا أن يكون شقيا، و حيث ان شريح لا ينطبق عليه أحد العنوانين فيكون شقيا، ففى زمان النّبيّ يكون له المنصب، و في زمان فقدانه للإمام، و في عصر الغيبة للفقيه بعنوان النيابة من الامام لا من حيث انه وصى النّبيّ.

و (ان شئت فقل): ان الحكام المنصوبين في زمان أمير المؤمنين 7 هل كان تصديهم بعنوان أنهم أوصياء للنبى كلا بل بعنوان النيابة عن ولى الامر، و باذنه ففى زمان الغيبة أيضا الامر كذلك فلا تثبت الولاية للفقيه بهذه الرواية.

[1]- وسائل الشيعه، الجزء (18) الصفحة (7) الحديث (3).