موضوعية و لقد ذكر بعض الوجوه له لكن ليس المقام مقام ذكره.

من جملتها أنّه لو التزمنا فى امثال هذه الموارد بعدم وجوب الفحص يلزم العلم بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم فى غالب الموارد بل اغلبها و لهذا يجب الفحص.

***