الثامنة عشر: ما رواها الصدوق فى كتاب اكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكلينى عن محمد بن يعقوب الكلينى عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) امّا ما سألت عنه من امر المنكرين لى الى ان قال و أمّا المتلبّسون باموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله فانما يأكل النيران و أمّا الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه فى حل الى ان يظهر امرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث [1]. هذه الرواية على تقدير تماميّة الاستدلال بها تدل على حلية مطلق الخمس سهم الإمام و سهم السادة.

أقول اعلم ان فى التوقيع الشريف كلاما من حيث السند باعتبار أنّه لم يذكر فى الرجال مدح و لا قدح عن محمد بن محمد بن عصام و اسحاق بن يعقوب فمن يوثّقهما ليس منشأه الا رواية الصدوق عن الأوّل و رواية الكلينى ; عن الثانى فمن لا يعتمد بالتوقيع من حيث السند يقول بعدم كفاية مجرد ذلك فى توثيقهما.

و أمّا من حيث الدلالة فنقول حيث ان التوقيع الشريف صدر فى جواب مسائل سألها السائل و لم يذكر الاسئلة فى التوقيع فقوله روحى فداه (و أمّا الخمس) لا نعلم أنّه وقع جوابا عن خمس خاص أو عن مطلق الخمس بعبارة اخرى تكون الألف و اللام فى الخمس للعهد أو للجنس و يحتمل قريبا كونها عهدا و كان سؤاله مثل ساير الاسئلة الواردة فى الروايات المتقدمة من الخمس الّذي وقع تحت يد الأشخاص من الغاصبين من خلفاء الجور فلا اقل من اجمال التوقيع من هذا الحيث فلا يمكن الاستدلال به على حلية الخمس مطلقا حتى فيما وجب على الشخص بحصول اسبابه من ارباح التجارات و غيرها.

التاسعة عشر: ما رواها الشيخ ; باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن‌

[1] الرواية 16 من الباب 4 من ابواب الانفال من الوسائل.