رواية أبى بصير مضافا.

الى ما قيل بضعف الروايتين لاعراض الاصحاب عنهما لعدم قول من المشهور بوجوب الخمس فى مطلق الفائدة و منها الهبة فيوهن الخبرين بذلك و لا يكون لهما مقتضى الحجية.

و يمكن الجواب عن دعوى الاعراض بانّ مجرد عدم العمل بالرواية لا يعد اعراضا لامكان اشكال فى نظر المشهور فى دلالتهما.

الرابع ان يقال بانّه لو ابيت عن دلالة بعض الاخبار الدالة على وجوب الخمس فى الفائدة على وجوب الخمس فى الفائدة الغير الحاصلة بالطلب و الاكتساب مثل الهبة و اخواتها.

نقول بانّ الاكتساب يصدق فى الهبة أيضا لأنّه بعد كون حصولها فى الخارج محتاجا الى الواهب و الموهوب و الموهوب له فيحتاج فى تحققها الى قبول الموهوب له فبقبول الموهوب له الهبة يصدق أنّه اكتسب و طلب الفائدة و استفادها فيكفى دليلا على وجوب الخمس فى الهبة ما دل على وجوب الخمس فى مطلق الاكتسابات و الاستفادات و الانصاف انّ إثبات كون هذا من الاكتسابات و طلب الفائدة من الروايات مشكل بل الظاهر عدمه.

ثمّ بعد اللتيا و الّتي نقول لو سلّمنا ان ما استفدنا من ظاهر بعض النصوص و بعض الوجوه الاخر و إن كان هو وجوب الخمس فى الهبة.

لكن حيث إن الوجوه الاربعة غير الثالث منها غير تمام و وجه الثالث و هو الروايتان قد عرفت ضعف سندهما مضافا الى انّ المحكى عن المشهور وجوبه فى خصوص الاكتسابات و التجارات و الصناعات أو الضياع مع انحصار كلمات‌