النّظر عن حيثية انطباقها على ما في الخارج، ضرورة ان مثل هذه الطبيعة غير قابل لأن يتعلق بها الأمر. و لكن الّذي ينبغي ان يقال في هذه المسألة هو انه يمكن تقرير النزاع فيها من ناحيتين: الأولي - من جهة ابتناء ذلك على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج، و القول بعدم وجوده، فعلى الأول يتعلق الأمر بالطبيعة، و على الثاني بالفرد، بيان ذلك هو انه لا شبهة في ان كل وجود في الخارج بذاته و شخصه يمتاز عن وجود آخر و يباينه و يستحيل اتحاد وجود فيه مع وجود آخر ضرورة ان كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى و كل وجود يباين وجوداً آخر و يأبى عن الاتحاد معه. و بعد ذلك نقول: انه لا إشكال في ان الوجود بواقعه و حقيقته لا بمفهومه الانتزاعي وجود للفرد حقيقة و ذاتاً، بداهة ان اسناد الوجود إليه اسناد واقعي حقيقي، مثلا زيد موجود حقيقة و عمرو موجود كذلك.. و هكذا، و هذا مما لا إشكال فيه، سواء فيه القول بوجود الطبيعي في الخارج أو القول بعدم وجوده. و بكلمة أوضح ان كل حصة في الخارج تباين حصة أخرى منها و تمتاز عنها بهويتها الشخصية و وجودها الخاصّ، مثلا الحصة المتقررة من الإنسانية في ذات زيد تباين الحصة المتقررة في ذات عمرو.. و هكذا، أو تمتاز عنها بنفس هويتها و وجودها، و لكن من الطبيعي ان امتياز اية حصة عن حصة أخرى ليس بالذات و الحقيقة و انما هو بالوجود، ضرورة ان امتياز كل شيء به بقانون ان الشيء ما لم يوجد لم يتشخص، و قد عرفت ان الوجود هو نفس التشخص، فلذا قلنا ان امتياز وجود عن وجود آخر إنما هو بنفس ذاته و تشخصه، و عليه