فنقول
: ان العنوان الذي تكفله دليل المقيد
والمخصص اما : ان يكون من العناوين اللاحقة لذات موضوع العام ، بحيث يكون من
أوصافه وانقساماته ، كالعادل والفاسق بالنسبة إلى العالم ، وكالقرشية والنبطية
بالنسبة إلى المرأة. واما : ان يكون من مقارنات الموضوع ، بحيث لايكون من انقسامات
ذاته ، بل من الانقسامات المقارنة ، كما إذا قيد وجوب اكرام العالم بوجود زيد ، أو
مجيئ عمرو ، أو فوران ماء الفرات ، وما شابه ذلك. فان وجود زيد ، ومجيئ عمرو ، وفوران
ماء الفرات ، ليس من أوصاف العالم والانقسامات اللاحقة له لذاته ، بل يكون من
مقارناته الاتفاقية ، أو الدائمية ، ولا يمكن ان يكون نعتا ووصفا للعالم ، فان
وجود زيد بنفسه من الجواهر لايكون نعتا للعالم ، ومجيء عمرو وفوران ماء الفرات
يكون وصفا لعمرو ولماء الفرات ، لا للعالم ، وذلك واضح.
فان
كان عنوان المقيد والمخصص من الأوصاف اللاحقة لذات الموضوع ، فلامحة يكون موضوع
الحكم في عالم الثبوت مركبا من العرض ومحله ، إذ العام بعد ورود التخصيص يخرج عن
كونه تمام الموضوع للحكم لا محالة ويصير جزء الموضوع ، وجزئه الآخر يكون نقيض
الخارج بدليل المخصص. ففي مثل قوله : أكرم العلماء الا فساقهم ـ يكون الموضوع هو
العالم الغير الفاسق ، ويكون العالم أحد جزئي الموضوع ، وجزئه الآخر غير الفاسق ، ولما
كان غير الفاسق من أوصاف العالم ونعوته اللاحقة لذاته ، كان موضوع الحكم مركبا من
العرض ومحله.
وان كان عنوان المقيد والمخصص من
المقارنات ، يكون موضوع الحكم مركبا أيضا ، لكن لا من العرض ومحله ، بل اما ان
يكون مركبا من جوهرين ، أو عرضين لمحلين ، أو من جوهر وعرض لمحل آخر ، أو من عرضين
لمحل واحد ، وأمثلة الكل واضحة.
إذا عرفت ذلك فاعلم : انه ان كان
الموضوع مركبا من غير العرض ومحله بل من الأمور المتقارنة في الزمان ، كان الأصل
الجاري في اجزاء المركب هو الوجود والعدم المحمولين بمفاد كان وليس التامتين ، لان
الأمور المتقارنة في الزمان لا رابط بينها سوى الاجتماع في عمود الزمان ، فمجرد
احراز اجتماعها في الزمان يكفي في