responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 613
مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني
3
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
19
19
20
22
23
24
25
البحث في موضوع علم الأصول
26
28
المبحث الأول في بيان ماهية الوضع
29
31
33
35
37
38
39
40
42
43
44
45
47
47
50
51
53
54
54
57
58
المبحث الثاني في الصحيح والأعم
60
60
61
64
65
67
74
75
77
79
المبحث الثالث في المشتق
83
84
85
88
89
90
90
91
93
96
99
101
102
103
104
107
109
111
113
116
119
120
121
124
125
المقصد الأول في الأوامر
128
129
130
132
134
في التعبدي والتوصلي
137
138
142
145
145
148
151
152
152
155
157
158
159
160
160
161
162
162
163
163
166
في الواجب المطلق والمشروط
170
172
173
178
179
180
183
185
186
188
194
194
195
الكلام في المقدمات المفوتة
197
197
198
الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ،
204
206
208
209
212
213
213
215
في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما
220
222
224
226
229
231
في الواجب التعييني والتخييري
232
235
في الواجب العيني والكفائي
235
في الواجب الموقت
236
237
239
إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي
مباحث الإجزاء وذلك في مقامات
241
242
243
245
246
246
248
248
249
251
252
256
259
259
في مقدمة الواجب
261
262
263
265
267
268
269
269
271
271
تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر
276
278
فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات
280
281
281
282
284
في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة
286
287
290
294
295
295
296
بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة
296
296
297
298
298
1 ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
2 ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة
3 ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها
4 ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة
298
300
القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده
301
302
303
303
304
306
306
307
309
311
في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار
312
312
314
315
تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما
317
317
318
318
319
320
المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة
1 ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد
2 ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما
3 ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم
4 ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي
320
321
الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا
322
323
325
327
328
330
333
334
335
335
مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها
336
336
337
338
استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند
338
339
341
342
344
344
345
345
346
المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة
1 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي
2 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد
348
350
351
352
352
354
355
356
356
357
357
357
359
360
361
362
التنبيه على أمور ترتبط بالمقام
368
370
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر ، وهو ان
371
372
373
374
376
376
377
378
380
380
381
383
384
الجهة الأولى : في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي
384
386
389
389
392
392
المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث
394
396
397
المقدمات المشتركة بين المقامين
398
400
402
403
404
406
408
410
412
415
416
الأقوال في المسئلة ، وبيان ما استدل للجواز
419
420
421
421
422
424
424
424
427
428
تنبيهات المسئلة
429
432
434
434
435
438
هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟
441
442
443
تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان
443
444
446
449
452
في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
454
454
455
457
458
460
461
462
463
463
463
464
التنبيه على أمرين
467
469
471
471
471
473
474
المقصد الثالث في المفاهيم
476
الفصل الأول في مفهوم الشرط
478
479
480
481
481
482
تنبيهات المسئلة
484
485
485
486
489
489
490
491
492
492
493
494
495
495
496
497
التنبيه على أمرين
498
499
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
501
502
502
503
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
504
504
505
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
505
506
508
509
المقصد الرابع في العام والخاص
511
511
514
516
517
519
521
522
في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها
523
523
524
في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص
525
526
528
529
530
532
533
536
536
في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
540
540
541
543
543
546
547
في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟
548
في بيان ثمرة النزاع
549
تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون
550
في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟
552
552
في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟
554
في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
555
556
557
559
560
560
561
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل
563
564
566
566
566
568
570
571
572
573
في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور
1 ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما
2 ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا
573
574
576
في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات
577
579
581
585
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست