responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 186
يحمل عليها الطلب بالحمل الشائع الصناعي بل هو الطلب الإنشائي أي المنشأ بالصيغة الّذي لا يحمل عليه الطلب بهذا الحمل مطلقا بل يحمل عليه مقيدا بالإنشائي فتقول هذا طلب إنشائي و لو أبيت الا عن كون الأمر موضوعا للطلب مطلقا سواء كان حقيقيا أو إنشائيا فالأمر لا أقل منصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي كما أن لفظ الطلب أيضا منصرف إلى الإنشائي على عكس لفظ الإرادة فانه منصرف إلى الإرادة الحقيقية أي الصفة النفسانيّة القائمة بالنفس دون الإرادة الإنشائية و هي المنشأة بصيغة الأمر و من هنا يظهر الاتحاد بين الطلب و الإرادة غير أن الطلب منصرف إلى الإنشائي و الإرادة منصرفة إلى الحقيقية.
(أقول) و في كلام المصنف إلى هنا مواقع للنظر (منها) ما يظهر منه من أن للطلب معنى واحد غير أن له وجودان وجود حقيقي و وجود إنشائي (و فيه ما لا يخفى) إذ لا جامع بين الوجودين كي يمكن دعوى أنه لمعنى واحد غايته أنه على ضربين حقيقي و إنشائي فان الإنشائي أمر اعتباري محض يحصل بالصيغة و الطلب الحقيقي صفة من الصفات الحقيقية قائمة بالنفس و ليس أمرا اعتباريا محضا بل أمر تأصلي له حظ من الوجود و لو في ضمن المعروف كالسواد و البياض و نحوهما فالأولى هو الاعتراف بان للطلب معنيين مستقلين الإنشائي الحاصل بالصيغة و الصفة النفسانيّة القائمة بالنفس بل معاني ثلاثة ثالثها الحركات الخارجية المتحققة في تحصيل المراد و منه قولك زيد طالب الضالة إذا تحرك و مشى إليها (و منها) ما أفاده من ان الطلب يحمل على الحقيقي مطلقا و على الإنشائي مقيدا (و فيه أيضا ما لا يخفى) إذ الإنشائي أولى بالحمل عليه مطلقا بعد كونه هو المنصرف من لفظ الطلب باعترافه قدس سره بل الطلب الحقيقي مما يحتاج الحمل عليه إلى التقييد بعد عدم انصراف اللفظ إليه فتقول هذا طلب

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست