حقيقي لا إنشائي (و منها) ما يظهر من قوله و لو أبيت... إلخ من تسليم كون الأمر بمعنى الطلب مطلقا غايته أنه ينصرف إلى الإنشائيّ منه كما أن لفظ الطلب ينصرف إلى ذلك و هو كما ترى ضعيف إذ الأمر مما لا يطلق إلا على خصوص الإنشائيّ منه لا على الإنشائيّ و الحقيقي جميعا و هل يعقل إطلاق الأمر على مجرد الطلب الحقيقي القائم بالنفس بدون الإنشاء كلا نعم لا يطلق الأمر على الطلب الإنشائي إلا إذا كان الإنشاء بداعي الطلب الحقيقي النفسانيّ كما أشرنا قبلا و هذا غير كونه حقيقة في كليهما جميعا (و منها) ما يظهر منه من أن الإرادة أيضا لهما قسمان أو وجودان حقيقية و إنشائية كالطلب و هذا غريب جدا فان الإرادة ليست هي الا تلك الصفة النفسانيّة القائمة بالنفس التي يعبر عنها بالطلب الحقيقي و لا يكاد تطلق هي على المنشأ بالصيغة و يقال له انها إرادة إنشائية فليست هي كالطلب يطلق على الإنشائي و الحقيقي جميعا و لعل ذلك اصطلاح خاص منه و لا مشاحة في الاصطلاح. قوله و اختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب و الإرادة... إلخ أي و اختلاف الطلب و الإرادة في انصراف الأول إلى الإنشائي و انصراف الثاني إلى الحقيقي ألجأ بعض أصحابنا... إلخ (ثم) ان بعض أصحابنا المائل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب و الإرادة هو المحقق صاحب الحاشية المعروفة على المعالم أخو الفصول (قال فيها) ما لفظه ثانيها انهم اختلفوا في كون الطلب المدلول للأمر نفس الإرادة أو غيرها فالمحكي عن أصحابنا و المعتزلة هو الأول و من الأشاعرة القول بالثاني (إلى أن قال) و احتجت الأشاعرة بوجوه أحدها ان اللَّه تعالى أمر الكافرين بالايمان إجماعا و لم يرد منهم ثانيها أنه يصح أن يقول القائل لغيره أريد منك الفعل و لا آمرك به من دون تناقض