فتلخّص مما حقّقناه: أنّ التشخّص الناشئ من قبل الاستعمالات، لا يوجب تشخّص المستعمل فيه، سواء كان تشخّصا خارجيّا - كما في مثل أسماء الإشارة - أو ذهنيا - كما في أسماء الأجناس و بيان ذلك: أنّه لا إشكال في وجود إشارة خارجيّة في مقام استعمال أسماء الإشارة، و إنّما الإشكال في أنّ تلك الإشارة داخلة في الموضوع له، أو المستعمل فيه و من قيود الوضع، أو غرض منه، أو من باب الانصراف لكثرة الاستعمال في هذا المقام. و مختار المصنِّف - قدّس سرّه - هو الثالث، كما في الحروف و الإخبار و الإنشاء، و حيث لا يلزم من القول بدخولها في الموضوع له أو المستعمل فيه محال - إذ هو يلزم على تقدير القول به بدخول الجزئيّة كما في الحروف - عبر بما ذكر، فحينئذ يكون الإشارة بلفظ «هذا» كالإشارة بالحصاة أو باليد في مقام استعمال أسماء الأجناس، فكما إذا أطلقت كلمة «رجل و أشير إليه باليد، لا توجب هذه الإشارة كون الموضوع له أو المستعمل فيه في لفظ «رجل خاصّا، فكذلك الإشارة بلفظ «هذا». و قد يستدلّ على ذلك بوجوه غير ناهضة: الأوّل: أنّه لا دليل على كون الموضوع له أو المستعمل فيه في المبهمات خاصّا، بل يمكن أن يقال بكونهما عامّين، و الخصوصيّة إنّما نشأت من قبل الاستعمال. مضافا إلى أنّ كونهما خاصّين في الموصولات خلاف الوجدان، فإنّا نرى استعمالها واقعا في الكلّي غالبا و إن كان جزئيّا إضافيّا إلاّ أنّ محلّ البحث هو الجزئي الحقيقي. و فيه: أنّ عدم الدليل على أخذ الخصوصيّة في واحد منهما ليس دليلا على العدم. نعم لزوم خلاف الوجدان في الموصولات ربّما يعدّ دليلا على العدم فيها لا في أسماء الإشارة و الضمائر، فتأمّل.