و الحروف و نحوهما - من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف و أسماء الأجناس، و لعمري هذا واضح. و لذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّا في الحرف عين و لا أثر، و إنّما ذهب الثاني: أنّ أخذ الإشارة في المفهوم الوضعي أو الاستعمالي يحتاج إلى لحاظ آليّ، و الأصل عدمه. و فيه: مضافا إلى عدم الدليل على حجّية مثل هذا الأصل لا شرعا و لا عقلا، و إلى أنّ اللحاظ في المفهوم الوضعي استقلالي، أنّه لا حالة سابقة له على نحو «ليس» الناقصة. الثالث: أنّ الظاهر من حال الواضع ملاحظة المعنى استقلالا. و فيه: منع الظهور أوّلا، و منع حجّيّته ثانيا، و عدم تعيينه إلاّ حال الموضوع له، لا المستعمل فيه ثالثا، إلاّ أن يدّعى الظهور في المستعمل أيضا، و عدم كون اللحاظ في المفهوم الوضعي آليّا، كما تقدّم رابعا. ثمّ إنّه قد حكى الأستاذ - قدّس سرّه - عن بعض أفاضل معاصريه اعتراضا على العبارة المتقدّمة عن المصنّف، بعد تمهيد مقدّمة، و هي: أنّ الإشارة على قسمين: الأوّل: مفهوم الإشارة الكلّيّة المنطبقة على مصاديقها الجزئيّة ذهنيّة كانت أو خارجية. الثاني: ما هو مصداق لهذا الكلّي، و هو على قسمين: جزئي حقيقي ذهني، و هو لا يحتاج في تحقّقه إلى آلة خارجية، بل هو عبارة عن التفات النّفس إلى الشيء. و جزئي حقيقي خارجي، و هو محتاج في التحقّق إلى آلة خارجية، مثل اليد و الحصاة و غيرهما، بحيث لا يحصل بمجرّد التلفّظ بلفظ من الألفاظ، مثلا لو قال الإنسان لفظة «هذا» ألف مرة لم يتحقّق الإشارة الخارجية به، بل يحتاج إلى إعمال