فالابتداء الّذي هو أحد مصاديق كلّيّ النسبة باللحاظ الأوّل يكون معنى اسميّا، و باللحاظ الثاني يكون معنى حرفيّا من غير تفاوت في وجوده الخارجي، إذ تفاوت اللحاظ لا يوجب تفاوت الملحوظ خارجا، و قد عرفت أنّ الابتداء المذكور وجود رابط خارجا نظير المرآة المنظور إليها تارة بالآلية، و أخرى بالاستقلالية، فلا يكون تفاوت النّظر موجبا لتفاوت وجود المرآة الخارجي. الثاني: أنّ الفرق بين الإيجاد و الوجود في كلّ موطن - خارج أو ذهن - بالاعتبار، و إلاّ فهما متّحدان ذاتا. و بعبارة أخرى: يكون الشيء المفاض من الجاعل بالإضافة إليه إيجادا، و بالإضافة إلى القابل وجودا، كما قرّر في محلّه. الثالث: أنّ الإيجاد الذهني عين لحاظ النّفس و تصوّرها إيّاه، و حينئذ يكون لحاظ النّفس لشيء عين وجوده الذهني. الرابع: أنّ الاستعمال لكونه من الأفعال الاختيارية مسبوق بلحاظه و لحاظ أطرافه، فلا بدّ في تحقّقه من تصوّر اللفظ و المعنى. الخامس: أنّ الوجودين - الخارجي و الذهني - في عرض واحد طارئان على نفس الماهيّات، نظير السواد و البياض الطارئين على الجسم لا بشرط، فكما أنّ الجسم الأبيض لا يكون أسود و بالعكس، فكذلك الماهية الموجودة بالوجود الذهني لا تكون موجودا خارجيا و بالعكس، بل نفس الماهية معروضة لهما. السادس: أنّ المعنى الملحوظ آليّا أو استقلاليّا: بحسب نفسه كلّي طبيعي أو جزئيّ خارجيّ. و أمّا باعتبار تقيّده بأحد اللحاظين فهو جزئيّ حقيقيّ ذهنيّ، لأنّ اللحاظ المذكور عين الوجود الذهني، و هو مساوق للتشخّص و الجزئيّة، فيكون هذا الملحوظ شخصا واحدا، بحيث إذا لوحظ ثانيا يباين الملحوظ أوّلا تباين أفراد الطبيعي و لو كان اللاحظ واحدا.