كان موضوعا لجثة الإنسان بشرط لا امتنع حمله عليه بخلاف الجسم فإنه موضوع لكل متحيز قابل للأبعاد لا بشرط الملاحظة المزبورة و المراد بقولنا بشرط لا ملاحظة اتحاده مع شي‌ء آخر في الوجود و إن كان متحدا في الواقع و بقولنا لا بشرط عدم هذه الملاحظة و بمثل هاتين الملاحظتين فرقوا بين الصورة و الفصل و بين المادة و الجنس و بين العرض و العرضي و المراد بقولهم لذاته نفي توسيط حمل آمر خارج عن الذات في البين لا نفي مدخلية شي‌ء خارجي في الاقتضاء و يعبرون عن الأول بالواسطة في العروض أي الحمل يريدون به ما يكون واسطة في حمل شي‌ء على شي‌ء آخر بأن يكون حمله على الواسطة مصححا لحمله على ذي الواسطة مثل السطح فإنه واسطة في حمل الأبيض على الجسم بحيث لو لم يلحظ حمله على المسطح و حمل المسطح على الجسم لم يجز حمله على الجسم ابتداء و الدليل على أن المراد ما ذكرنا تصريح رؤساء فن المعقول كالصدر الشيرازي في الأسفار و غيره من المحققين بأن الفصول عوارض ذاتية للأجناس مع أن الجنس ليس مما يقتضي لحوق الفصل به لذاته و إنما يلحقه بواسطة علة وجود النوع التي هي أمر خارج عن حقيقة الجنس نعم حمل الفصل على الجنس لا يفتقر إلى توسيط حمله على شي‌ء آخر أوّلا فيكون عارضا ذاتيا بالمعنى المبحوث عنه و خرج بهذا القيد كل خارج محمول بواسطة أمر في العروض خارج عن الذات و يسمون هذا القسم من العارض بالعرض الغريب سوى العارض للخارجي المساوي فإنه أيضا من الأعراض الذاتية لأن الخارج المساوي مستندا إلى الذات لا محالة و المستند إلى الذات مستند إليها جدا فبقي في العرض الغريب ما يعرض لخارج أعم أو أخص و من أمثلة الأول عروض الحركة بالإرادة للناطق بواسطة كونه حيوانا و من أمثلة الثاني عروض إدراك الكليات للحيوان بواسطة كونه ناطقا و يدخل في العارض لذاته العارض بواسطة الجزء سواء كان أعم أو مساوي كما صرح به غير واحد و من لم يصرح به كجملة من المحققين مثل صدر الشيرازي و غيره فقد اقتنع بالإطلاق و رام الاقتصار لأن العارض للشي‌ء لذاته لا يعقل أن يكون مستندا إلى تمام الذات إلاّ في البسائط التي لا جنس لها و لا فصل إذ ما يكون له جنس و فصل لا يقتضي عروض شي‌ء له بكلا جزئيه ضرورة استحالة استناد شي‌ء من لوازم المهية إلى جنسها و فصلها معا فكل خارج عن الشي‌ء محمول عليه إذا لم يستند إلى أمر خارج عن الذات إما مستند إلى الجنس خاصة و يكون من مقتضياته أو مستند إلى الفصل و زعم بعض المحققين أن العارض بواسطة الجزء الأعم داخل في العرض الغريب و أخذ القوم في عدهم إياه من العرض الغريب الذاتي قال إن عد العارض للجزء الأعم من العوارض الذاتية غير متجه فإن الظاهر عدم كونه من العوارض الذاتية للأخص إذ عروضه تبعية اتحاده مع الأعم و صدقه عليه فهو من العوارض للأعم ثم فرق بين الجزء الأعم و الجزء المساوي بما حاصله أن الجزء المساوي و هو الفصل سبب لتحصيل الجزء الأعم أعني الجنس و به تذوت النوع بخلاف الجزء الأعم فإن تذوت النوع ليس به لأن نسبته إلى كل نوع و غيره على حد سواء فالعوارض اللاحقة للفصل لاحقة لذات النوع و لو بالواسطة بخلاف لواحق الجنس فإنه لا خصوصية لتلك الذات في لحوقها و ليس لحوقها لاستعداد حاصل في خصوصها و مجرد كون الجنس ذاتيا للنوع لا يقتضي كونه عارضا ذاتيا له لعدم ارتباطه إلاّ بالأمر العام (أقول) إن أراد المشاحة في الاصطلاح و النّزاع في مفهوم العرض الذاتي و أن الاصطلاح إنما يساعد على الإطلاق العرض الذاتي للماهيات المركبة على العارض للجزء المساوي أعني الفصل خاصة فهي فرية واضحة لما عرفت من اشتمال كلمات رؤساء الفن تصريحا و تلويحا على دخول العارض للجزء مطلقا في العرض الذاتي و إن أراد النزاع في المعنى و أن مناط العرض الذاتي غير موجود في العارض للجزء الأعم فعليه إبداء ذلك المناط حتى نتكلم فيه و الذي يستفاد من كلماته في وجه تسمية الأعراض الذاتية بالذاتية أن مناط ذاتية العرض استنادها إلى الذات أو إلى أمر تقتضيه الذات بنفسها و هذا المناط كما ترى موجود في العارض للجزء مطلقا قوله إن العارض للجزء عرض ذاتي للأعم لا للأخص فيه أنه لا منافاة بين كونه ذاتيا لهما لأن الذاتي للذاتي للشي‌ء ذاتي له بالبداهة و إلاّ دخل العارض للخارج المساوي في العرض الغريب لعدم استناده إلى الذات ابتداء بل إلى أمر مستند إليها و بهذا البيان جعل العارض للخارج‌

المساوي من الأعراض الذاتية و هو جار في العارض للجزء الأعم بطريق أولى لأن ذاتية الجنس للنوع آكد من ذاتية الخارج المساوي كما لا يخفى و إن زعم أن العارض للجزء الأعم إنما يعرض بواسطة عروض الأعم و صدقه على الأخص فيكون ذا واسطة في العروض فيندرج في العرض الغريب ففيه أولا أن مطلق الواسطة لا ينافي ذاتية العرض كما إذا كانت الواسطة ذاتية جزء كانت أو خارجة و ثانيا أن العارض للجزء المساوي أيضا إنما يعرض الكل و يحمل عليه بواسطة عروض الجزء له و حمله عليه لا بنفسه و مما ذكرنا ظهر أن العرض الذاتي ثلاثة العارض لنفس الذات كما في البسائط مثل عوارض الوجود و أما ما مثل به من إدراك الكليات العارض للناطق ففيه مؤاخذة إن أريد به مفهوم الناطق لأن مفهومه أيضا مركب من جنس و فصل و معروض الإدراك هو الفصل دون الجنس و الفصل و إن أريد وجود الناطق كان حسنا كما قلنا و العارض للجزء مطلقا و العارض لأمر مساوي و العرض الغريب اثنان العارض للخارج الأعم أو الأخص و لو جعل كل من العارض للجنس و الفصل قسما مستقلا تسدس الأقسام و ربما تزيد على الأقسام المزبورة قسما آخر بين من جعله من الأعراض الغريبة مطلقا و بين من فصل و هو العارض لخارج مباين مثل الحرارة العارضة للماء بواسطة النار (أقول) أما كون الواسطة في العروض مباينة غير محمولة على ذي الواسطة فأمر مرغوب عنه نعم وسائط الثبوت لا يلزم أن تكون متصادقة مع المثبت له و ما مثل به من قبيل الثاني دون الأول توضيح ذلك أنهم قسموا الواسطة على ثلاثة أقسام واسطة العروض و واسطة الثبوت و واسطة الإثبات أي العلم و الثالث خارج عن المقام‌