بدائع الأفكار - الرشتي، الميرزا حبيب الله

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله جلد : 1 صفحه : 471

[خطبة المؤلف‌]	2
القول في أصول الفقه‌	2
مقدمة مشتملة على أمور	2
الأمر الأول [الكلام في تعريف أصول الفقه‌]	3
فلنتكلم في أمور يتضح بها حقيقة الحال‌	4
الأول‌	4
الأمر الثاني‌	5
الأمر الثالث‌	5
[الكلام في تعريف الفقه‌]	5
[الكلام في بيان المراد من لفظ العلم المذكور في التعريف‌]	6
[الكلام في بيان المراد من الأحكام المذكورة في التعريف‌]	7
[القول في الكلام النفسي‌]	8
الكلام في بيان المراد من لفظ (الشرعية) في التعريف‌	10
الكلام في بيان المراد بالفرعية	10
[الكلام في بيان المراد من لفظ الأدلة في التعريف‌]	14
[الكلام في بيان المراد من التفصيلية في التعريف‌]	19
بقي هنا إشكالان مشهوران‌	20
الأوّل‌	20
الإشكال الثاني‌	22
و أمّا حدّ أصول الفقه‌	26
الأمر الثاني [الكلام في موضوع أصول الفقه‌]	27
[الكلام في الإشكالات الواردة على تحديد موضوعات العلوم‌]	29
بقي شي‌ء	32
و أمّا المبادئ الأحكاميّة	32
الأمر الثالث [الكلام في بيان فائدة علم الأصول و رتبته و حكمه‌]	33
الأمر الرّابع في ذكر جملة من المبادئ اللّغوية	34
ثم إنّ البحث عن اللّفظ الموضوع يقع في مواضع خمسة	34
أمّا الموضع الأول‌	34
بديعة [الكلام في حد الوضع‌]	34
[الكلام في أن دلالة المجازات مستقلة أو غير مستقلة]	34
بديعة [الكلام في بيان فائدة الوضع‌]	37
بديعة [الكلام في تقسيات الوضع‌]	38
أما القسمة الأولى [تقسيم الوضع إلى التعييني و التعيني‌]	38
أمّا القسمة الثانية [تقسيم الوضع الخاص و العام و موضوع له كذلك‌]	39
تنبيهان‌	48
الأوّل‌	48
الثّاني‌	48
و أمّا القسمة الثالثة [الكلام في تقسيم الوضع إلى النوعي و الشخصي‌]	48
تذنيب [الكلام في وضع المجازات‌]	50
الموضع الثاني [الكلام في تعيين الواضع‌]	51
الموضع الثّالث في الموضوع و فيه أبحاث‌	51
بديعة [الكلام في أنه هل للمركبات وضع أم لا]	51
بديعة ينقسم اللّفظ بملاحظة معناه إلى الجزئي و الكلّي‌	53
بديعة ينقسم اللّفظ بملاحظة نفس الموضوع له أيضا إلى متحد المعنى و متكثره إلى المشترك و المنقول‌	54
القول في الحقيقة و المجاز	55
بديعة [الكلام في تعريف الحقيقة و المجاز]	55
[أما الحقيقة]	55
و أمّا المجاز	56
بقي الكلام في الكناية	56
تنبيهات‌	59
الأوّل‌	59
الثاني‌	59
الثالث‌	59
الرّابع‌	59
القول في الأمور الّتي يعرف بها الحقيقة و المجاز	60
فهنا مقامان‌	60
الأوّل في الأمور المتعلّقة بالأوضاع اللّغوية و مثبتات الوضع و عدمه‌	60
بديعة ذكروا لإثبات الوضع و عدمه أموراً كثيرة	60
بين ما يفيد الظنّ‌	60
فمن الأوّل قول آحاد أهل اللّسان‌	60
تنبيهان‌	63
الأوّل‌	63
الثّاني‌	63
و من الطّرق الظنيّة إخبار العدل‌	63
و منها ورود الرّواية من المعصوم (عليه السلام) في بيان معنى اللّفظ	64
و منها أصل العدم‌	64
و منها الاستعمال المستمرّ مع وحدة المستعمل فيه‌	65
إيقاظ	70
و من الطّرق الظّنيّة أيضا صحّة الاشتقاق و عدمه‌	71
و أمّا العلائم العلميّة	71
منها التبادر	71
تنبيهات فيها تحقيقات‌	73
الأوّل [الكلام في تحديد المجاز المشهور و نقل الأقوال فيه‌]	73
الثّاني‌	76
الثالث‌	77
و منها صحّة النّفي و عدمها	78
و منها الاطّراد و عدم الاطّراد	84
و منها اختلاف جمع اللّفظ	87
و منها التزام التقييد	87
و منها صحّة التقسيم‌	88
و منها الاستقراء	88
و منها حسن الاستفهام‌	88
المقام الثّاني في علائم الحقيقة و المجاز عند الشكّ في المراد مع العلم بالوضع‌	89
بديعة [الكلام في الأصول اللفظية]	89
منها أصالة الحقيقة	89
ثمّ إنّ بناء العقلاء	90
و منها أصالة عدم القرينة	91
و منها أي و من الظّواهر اللّفظية المجازات المحفوفة بالقرائن‌	93
بديعة في تعارض الأصول اللّفظية	94
المرحلة الأولى في الأحوال المتكافئة	95
المرحلة الثانية في ذكر رجحان الأحوال بعضها على بعض نوعا	97
الأولى دوران الأمر بين الاشتراك و النقل‌	97
المسألة الثّانية الدّوران بين الاشتراك و التخصيص‌	98
المسألة الثالثة الدّوران بين الاشتراك و المجاز	100
المسألة الرّابعة الدّوران بين الاشتراك و الإضمار	100
المسألة الخامسة الدّوران بين النقل و التخصيص‌	101
المسألة السّادسة الدّوران بين النقل و المجاز	101
المسألة السّابعة الدّوران بين النقل و الإضمار	102
المسألة الثّامنة الدّوران بين التخصيص و المجاز	102
المسألة التاسعة الدّوران بين التخصيص و الإضمار	103
المسألة العاشرة الدّوران بين المجاز و الإضمار	104
المرحلة الثّالثة في صحّة التعويل على الترجيحات المشار إليها	106
تذنيب‌	111
بديعة [الكلام في انقسام الحقيقة إلى اللغوية و العرفية]	111
و أمّا تقسيم المجاز	113
بديعة [الكلام في ثبوت الحقيقة العرفية]	113
بديعة [الكلام في التعارض في مراد المتكلم‌]	114
[المسألة] الأولى في تعارض اللّغة و العرف العام‌	114
المسألة الثانية تعارض اللّغة مع العرف الخاصّ‌	115
المسألة الثالثة تعارض العرفين أو أزيد	116
بديعة اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه‌	117
و تنقيح المسألة يستدعي الكلام أولا في أمور	117
الأوّل [الكلام في تحديد الحقيقة الشرعية]	118
الثّاني [الكلام في بيان محل النزاع في الحقيقة الشرعية]	119
الثّالث [الكلام في بيان المراد من الألفاظ في لسان الشارع‌]	120
الرابع ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ المتنازع فيها يتصوّر على وجوه ثلاثة	120
الخامس [الكلام في ثمرة النزاع من الحقيقة الشرعية]	120
السّادس [الأقوال في المسألة]	122
[الكلام في بيان أدلة المثبتين للحقيقة الشرعية]	122
الأوّل‌	122
الثّاني‌	123
و الثّالث ‌	124
الرّابع‌	124
[الكلام في بيان حجية النافين للحقيقة الشرعية]	125
تنبيهات‌	125
الأوّل‌	125
الثّاني‌	126
الثّالث‌	126
الرّابع‌	126
الخامس‌	127
بديعة [الكلام في بيان أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعم‌]	128
و تنقيح المسألة يستدعي رسم أمور	128
الأوّل أنّ هذا النّزاع هل هو متفرّع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية	128
الأمر الثّاني [الكلام في بيان محل النزاع بين الصحيحي و الأعمّي‌]	130
الأمر الثّالث [الكلام في معنى الصحيح و الفاسد]	132
الأمر الرّابع [الكلام في تصوير الموضوع له على المذهبين‌]	134
الأمر الخامس في ثمرة المسألة و هي ثلاثة	140
[الثمرة الأولى‌]	140
و الثمرة الثّانية	143
و الثمرة الثالثة	144
الأمر السّادس في تأسيس الأصل في المسألة	144
[الكلام في أدلة مذهب الصحيحي‌]	145
الأوّل التبادر	145
الثّاني صحّة السّلب‌	146
الثالث ظواهر الآيات و الأخبار	146
و الرّابع ما ورد في الشرع‌	146
و الخامس ما نقل عن بعض المحققين‌	147
[الكلام في أدلة مذهب الأعمي‌]	147
[الكلام في دليل المفصلين‌]	154
بقي الكلام في التنبيهات‌	155
الأوّل [الكلام في تميز الأجزاء عن الشرائط]	155
و يقع الكلام هنا في مقامات‌	155
الأوّل في الفرق المفهومي الّذي يجري مجرى التحديد	155
المقام الثاني في تمييز الأجزاء عن الشرائط بحسب المصداق‌	156
المقام الثّالث في ذكر بعض الثمرات بين الجزء و الشرط	156
الثاني [الكلام في أن النزاع هل يجزي في ألفاظ المعاملات أم لا]	157
الثّالث [الكلام في انقسام الحكم الشرعي إلى الواقعي أو الظاهري‌]	159
الرّابع [الكلام في الشك في الجزء و الشرط]	160
بديعة [الكلام في استعمال المشترك في أكثر من معنى‌]	161
و بقي شي‌ء	163
بديعة [الكلام في أن الاستعمال في أكثر من معنى حقيقة أم مجاز]	165
بديعة [الكلام في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي‌]	168
تنبيه‌	171
القول في المشتق و الكلام في موضوعه و في أحكامه بديعة	172
ففي المشتق أبحاث بالنظر إلى الإطلاق الأخير	172
[البحث‌] الأوّل‌	172
البحث الثاني في أنّه هل يجب الاشتقاق للشي‌ء و إجراء الوصف عليه من المعنى القائم به أم لا	173
البحث الثالث في أنّ مدلول المشتق هل هو مركب أو بسيط	174
البحث الرابع في أنّه هل يشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ أم لا	174
و يتم ذلك برسم أمور	174
الأوّل‌	174
الثاني‌	175
الثالث‌	175
الرّابع‌	176
الخامس‌	178
السّادس‌	178
السّابع‌	178
الثامن‌	179
التّاسع‌	180
الأقوال في المسألة اثنان‌	180
[الكلام في حجة القائلين بالاشتراط]	180
[الكلام في حجة القائلين بعدم الاشتراط]	181
الموضع الرّابع من مواضع الكلام في المبادي اللّغويّة في الموضوع له و فيه مسائل‌	183
بديعة [الكلام في أن الألفاظ موضوعة للمعاني الخارجية أو للصور الذهنية]	183
[الكلام في بيان الدليل على المذهب المختار]	184
حجّة القول بوضعها للصّور الذّهنيّة	185
حجة القول بوضعها للأمور الخارجيّة	185
حجّة القول بالتّفصيل بين الجزئي و الكلّي‌	186
بديعة [الكلام في أن العلم غير داخلة في الموضوع له‌]	186
بديعة الإرادة غير داخلة في الموضوع له‌	187
الموضع الخامس من المواضع الخمسة في الدّلالة	188
بديعة [الكلام في الدلالات الثلاث (المطابقية و التضمن و الالتزام)]	188
بقي في المقام شيئان‌	190
أحدهما	190
بديعة [الكلام في بيان منشإ دلالة الالتزام‌]	192
بديعة [الكلام في أن الأحكام الشرعية منحصرة بالتكليفية أو منقسمة إليها و إلى الوضعية]	194
[الكلام في بيان الحجة على المذهب المختار]	195
بقي شي‌ء	198
المقصد الأوّل من المقاصد الخمسة فيما يتعلّق بأحوال مشتركات الكتاب و السّنة كالأمر و النّهي‌	198
المطلب الأوّل في الأوامر [و النواهي‌]	198
بديعة [القول في مادة الأمر]	198
مادة الأمر جاءت في الاستعمالات لمعاني‌	198
بديعة اختلفوا بعد الاتفاق على كون الأمر حقيقة في القول المخصوص في جهات‌	201
الأولى في حدّه‌	201
بقي شي‌ء	204
الأمر الثّاني [الكلام في أن مادة (الأمر) دالة على الوجوب أم لا]	204
الثالث [الكلام في أن الطلب هل هو عين الإرادة أو غيرها]	206
بديعة [الكلام في صيغة الأمر]	211
[الكلام في أنه هل للأمر صيغة تخصه أو لا]	211
[الكلام في دلالة صيغة افعل على الوجوب‌]	211
و نذكر قبل الخوض في المرام أمورا	212
الأوّل [الكلام في ذكر المعاني المستعملة فيها صيغة افعل‌]	212
منها الوجوب‌	212
و منها النّدب‌	212
و منها الإرشاد	212
[الكلام في الفرق بين الأمر الإرشادي و المولوي‌]	212
فائدة إذا شككنا في موضع أن الأمر فيه هل هو للإرشاد أو للتكليف‌	214
و منها الطّلب المطلق‌	214
و منها التّهديد	214
و منها الإنذار	214
و منها الإهانة	214
و منها الامتنان‌	215
و منها الإكرام‌	215
و منها التّسخير	215
و منها التكوين‌	215
و منها الاحتقار	215
و منها التّمني‌	215
و منها الخطر	215
و منها الاستغاثة	215
و منها العجب‌	215
و منها التكذيب‌	215
و منها المشورة	215
و منها التعجب‌	215
و منها البشارة	215
و منها التصويب‌	215
و منها التسوية	215
و منها الإخبار	215
الثّاني [الكلام في أن النزاع في صيغة افعل خاصة أو في الصيغة و ما بمعناها]	216
الثالث [الكلام في أن النزاع هل هو في الصيغة الصادرة من العالي أو مطلقا]	217
الرابع [الكلام في الفرق بين الأمر و الالتماس و الدعاء]	217
بقي شي‌ء	218
[الكلام في بيان الأدلة على المذهب المختار]	218
أحدها [1- التبادر]	218
[2- الإجماع العملي‌]	220
[3- الاستعمال في الوجوب في قوله تعالى ويل للمكذبين‌]	220
[4- آية التحذير]	221
[5- قوله تعالى (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)]	228
حجة القول بأنّه موضوع لمطلق الطّلب بحسب اللّغة وجوه‌	229
الأوّل‌	229
و الثّاني‌	229
و الثالث‌	229
و الرابع‌	229
حجة القول بالنّدب أمران‌	231
أحدهما	231
و ثانيهما	231
تنبيهات فيها تحقيقات‌	232
الأوّل أن أثر البحث في المسألة	232
الثّاني [الكلام في أن الجملة الخبرية المستعملة في مقابل الإنشاء الأصل فيها الحمل على الوجوب أو الندب أو الأعم‌]	233
الثالث [الكلام في أن الأصل في الخطاب أن يكون للوجوب النفسي العيني التعييني‌]	234
الرّابع [الكلام في أن الأصل في الواجب التوصلي دون التعبدي‌]	237
الخامس [الكلام في أن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الإباحة المطلقة]	239
السّادس‌	241
بديعة [الكلام في ذكر معاني لفظ الأمر]	243
بيان أمور	248
أحدها [الكلام في أن الأمر عرفا و لغة حقيقة في القول الدال على الطلب‌]	248
و ثانيها [الكلام في أنه هل يعتبر في حقيقة الأمر العلو أو الاستعلاء أو هما أو أحدهما أو لا يعتبر شي‌ء منهما]	248
و ينبغي التنبيه على أمرين‌	250
الأوّل‌	250
الثّاني‌	250
و ثالثها [الكلام في أن الأمر هل هو في حقيقة الطلب الحتمي أو لمطلق الطلب‌]	251
رابعها الكلام في أن الطلب هل هو عين الإرادة أو غيرها	253
استدلّ القائلون بأنّ الطّلب عين الإرادة بأمور	255
الأوّل‌	255
الثّاني‌	255
الثّالث‌	255
و استدلّ المدّعون لتغاير مدلول الأمر مع الإرادة	255
بالوجدان أيضا	255
الثّاني‌	256
الثّالث‌	257
الرّابع‌	257
الخامس‌	258
السّادس‌	259
السّابع‌	260
و ينبغي التّنبيه على أمور هي ثمرات المسألة	262
الأوّل‌	262
و الثّاني‌	262
بديعة اختلفوا في مدلول صيغة افعل‌	264
و تحقيق الكلام فيه يستدعي تقديم مقدّمات‌	264
المقدّمة الأولى‌	264
المقدّمة الثّالثة في تحرير محلّ النزاع‌	268
و لنا على المختار أقسام و ضروب من الأدلة و العمدة منها اثنان‌	269
الأوّل التبادر	269
تذنيبان‌	272
الأوّل قد ذكر بين التبادر الوضعي و التبادر الإطلاقي ثمرات‌	272
الثّاني [الكلام في بيان حكم الشك في أن التبادر هل حصل من الوضع أو الإطلاق‌]	272
الدّليل الثّاني للمختار اتفاق الصّحابة و التابعين على حمل الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب و السنة على الوجوب‌	273
و استدلّ على المختار بوجوه أخر	273
[الكلام في مدرك القاعدة المعروفة و هي: أولوية الاشتراك المعنوي من الحقيقة و المجاز]	273
تنبيهات فيها تحقيقات‌	275
الأوّل	275
التنبيه الثاني [الكلام في أن الجمل الخبرية التي يراد منها إنشاء الطلب هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟]	276
التنبيه الثالث [الكلام في أن المتبادر من إطلاق الأمر هو الوجوب المطلق النفسي العيني التعييني‌]	276
التنبيه الرابع [الكلام في أن الأصل في الأوامر بعد دلالتها على الوجوب هل هو الوجوب التوصلي أو التعبدي‌]	284
فهاهنا مقامات‌	285
الأوّل [الكلام في أن الأصل اللفظي هل يقتضي التعبدية أو التوصلية]	285
المقام الثّاني [الكلام في أن الأصل العملي هل يقتضي التعبدية أو التوصلية]	286
المقام الثالث [الكلام في أن ما يستفاد من (الكتاب) و السّنة التوصلية أو التعبدية]	287
تذنيبان‌	293
الأوّل‌	293
الثّاني‌	293
بديعة اختلفوا في الأمر الواقع عقيب الحظر على أقوال‌	294
بديعة اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب‌	295
و تحقيق الكلام يستدعي تقدّم أمور	295
الأوّل [الكلام في أن مقدمة الواجب أ هي مسألة فقهية أم أصولية]	295
الأمر الثّاني في بيان أقسام المقدّمة	298
الأمر الثّالث في تقسيم الواجب‌	304
منها أن الواجب إمّا مطلق أو مشروط	304
و في هذا المقام أبحاث‌	304
الأوّل في تعريف كلّ من المطلق و المشروط	304
البحث الثّاني اختلفوا في أنّ الواجب هل هو حقيقة في الواجب المطلق و مجاز في المشروط أو مشترك بينهما لفظا أو معنى‌	305
البحث الثّالث [الكلام في أن الأمر عند الإطلاق ظاهر في الوجوب المطلق‌]	310
البحث الرابع [الكلام في عدم وجوب مقدمة وجوب الواجب المشروط]	314
بقي في المقام أمور لا بأس بالتنبيه عليها	320
الأوّل لو مات المأمور قبل مجي‌ء زمان التكليف‌	320
الثّاني أن مقتضى القاعدة أن يكون وجوبه موسّعا	320
الثّالث‌	320
تكملة [الكلام في تصوير الواجب المعلق على ما ذكره صاحب الفصول‌]	320
[الكلام في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي‌]	325
و ينقسم الواجب أيضا بملاحظة الدّواعي و الأغراض الباعثة عليه إلى أقسام‌	326
[الكلام في تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري‌]	326
تنبيهات فيها تحقيقات‌	326
تنبيه الأوّل [الكلام في أن الأصل في الواجب هل هو النفسي أو الغيري‌]	326
فهاهنا مقامان‌	326
المقام الأوّل في بيان الأصل اللّفظي‌	326
المقام الثاني في الأصل العملي‌	327
التّنبيه الثّاني في أن الواجب الغيري هل يترتب عليه الثواب و العقاب أو لا	329
التنبيه الثالث في أن الواجب الغيري المقدمي ينقسم إلى توصلي و تعبدي‌	334
التنبيه الرابع في أنّه هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب قصد التوصّل إلى الغير	336
التّنبيه الخامس في أنّه هل يعتبر في تحقق الواجب الغيري ترتب الغير عليه‌	338
فهاهنا مقامات‌	338
الأول‌	338
المقام الثّاني في أن الواجب الغيري هل يشترط في وجوبه علم الآمر أو احتماله لترتب الغير عليه أم لا	341
[الكلام في أنه هل يعتبر في تحقق الواجب قصد عنوان المأمور به أم لا]	342
الأمر الرّابع في بيان الوجوب المتنازع فيه‌	343
الأمر الخامس في ثمرات المسألة و هي أمور	344
منها أنّه لو نذر أن يأتي بواجب حصل البرء بإتيان المقدّمة	344
و منها استحقاق الثواب و العقاب عليها فعلا و تركا	344
و منها حرمة أخذ الأجرة عليها على القول بوجوبها	345
و منها لزوم ترتب الفسق على ترك المقدمة	345
و منها صحّة المقدّمة إذا كانت عبادة على القول بالوجوب و عدم الصّحة على القول بالعدم‌	346
و منها عدم اجتماع المقدّمة مع الحرام على القول بالوجوب‌	346
و منها	346
و منها	346
و منها فساد الضدّ الواجب المضيق‌	346
و منها ما ذكره بعض في السّفر الموجب لتفويت الواجب‌	347
الأمر السّادس في تأسيس الأصل في المقام‌	347
تنبيهان‌	348
الأوّل أن كلاّ من المثبت و النافي في المسألة محتاج إلى الدليل‌	348
الثّاني‌	348
فلنشرع الآن في المقصود فنقول‌	348
[الكلام في نقل الأقوال في المسألة]	348
أمّا القول الأوّل فقد احتج عليه بوجوه‌	348
[الدليل الأول من أدلة القائلين بالوجوب‌]	348
الثّاني إجماع العلماء و اتفاقهم على وجوب المقدّمة	349
[الدليل الثالث من أدلة القائلين بالوجوب‌]	350
[الدليل الرابع من أدلة القائلين بالوجوب‌]	352
[الدليل الخامس من أدلة القائلين بالوجوب‌]	352
و أمّا القول الثاني و هو عدم الوجوب مطلقا فقد احتجّ عليه بوجوه‌	353
الأوّل‌	353
الثّاني‌	353
الثّالث‌	353
أمّا القول الثّالث و هو التفصيل بين السّبب و غيره‌	353
و أمّا القول الرّابع‌	354
و لنختم الكلام ببيان أمور	356
الأوّل [الكلام في أن مقدمة ترك الحرام حكمها حكم مقدمة الواجب‌]	356
الثّاني [الكلام في بيان مقدمة المندوب‌]	356
الثّالث [الكلام في بيان حكم مقدمة الحرام أ هي محرمة أم لا]	356
بديعة هل الأمر بالشي‌ء يقتضي النّهي عن ضدّه أم لا	360
[الكلام في أن المسألة هذه أ هي فقهية أم أصولية]	360
فتحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي تمهيد مقدّمات‌	361
المقدّمة الأولى في تحرير محلّ النزاع من جهات شتى‌	361
[الكلام في أجزاء القضية المبحوث عنها في هذه المسألة]	361
[الجزء] الأوّل في المراد من الأمر	361
تنبيه‌	368
الجزء الثّاني من العنوان المبحوث عنه هو الشي‌ء	368
الجزء الثّالث من العنوان الاقتضاء	368
الجزء الرّابع من العنوان المبحوث عنه هو النهي‌	369
الجزء الخامس [الكلام في معنى الضد المبحوث عنه‌]	369
المقدّمة الثّانية في أنّ فعل الضدّ هل يتوقف على ترك ضدّه أم لا	372
و الأقوال في المسألة خمسة	372
[حجة القائلين بالتوقف‌]	372
و احتج المانعون بوجوه‌	373
الأوّل‌	373
الثّاني‌	374
الثّالث‌	375
الرّابع‌	377
بقي الكلام في التفصيل بين الرفع و الدّفع‌	377
تذنيب [الكلام في نقل أدلة الكعبي بانتفاء المباح و تقرّر ما قيل في جوابها]	379
الأوّل‌	379
الثّاني من أدلّة الكعبي قاعدة التلازم‌	383
فالكلام في قاعدة التلازم يقع في مقامين‌	384
أمّا المقام الأوّل [الكلام في أن التلازم بين أمرين هل يقتضي الاشتراك في الحكم أم لا]	384
ففيه تفصيل يظهر في طيّ مسائل‌	384
المسألة الأولى في أنّ الحكم الثابت للمعلول هل يسري إلى العلّة أم لا	384
المسألة الثّانية	385
المسألة الثّالثة في معلولي علة واحدة فهل يسري حكم أحدهما إلى الآخر أم لا	385
المقام الثّاني في جواز اختلاف المتلازمين في الحكم‌	386
الثالث [الدليل الثالث من أدلة الكعبي و تزييفه‌]	387
المقدمة الثالثة في بيان أقوال المسألة	387
أمّا الضدّ العام‌	387
و أمّا الضّد الخاص‌	388
المقدّمة الرابعة في ثمرات المسألة	388
فلنشرع في أدلّة الأقوال فنقول‌	393
حجة القول بعدم الاقتضاء في الضدّ العام وجوه‌	393
الأوّل‌	393
الثّاني‌	393
الثّالث‌	394
حجّة القول بالعينيّة	394
حجّة القول بالتضمّن‌	395
و أمّا الضدّ الخاص‌	396
و احتج القائل بالعينية بوجهين‌	396
الأوّل‌	396
الثّاني‌	396
و احتج القائل بالتضمّن‌	396
حجّة القول بالاستلزام المعنوي وجوه‌	396
الأوّل‌	396
الثّاني من أدلّة الاقتضاء المعنوي قاعدة التلازم‌	399
الثّالث‌	399
بقي أمور ينبغي التنبيه عليها	404
الأوّل‌	404
الثّاني‌	404
الثّالث‌	405
خاتمة مشتملة على أمرين‌	405
أحدهما أنّ الأمر النّدبي هل يقتضي النّهي عن ضدّه تنزيها أم لا	405
و ثانيهما أنّ النّهي عن الشي‌ء هل يقتضي وجوب ضده العام أو الخاص‌	405
[رسالة في التعادل و التراجيح‌]	406
فتنقيح هذا المبحث موقوف على التكلّم في المقاصد الثلاثة المذكورة	406
المقصد الأوّل في بيان الموضوع أعني معنى التّعارض‌	406
فلا بدّ من رسم أمور	406
الأوّل‌	406
الثاني أنّ التعارض بين القطعيين‌	407
الثالث أنّ التعارض كما يتحقق بين الأخبار الظنّية	407
[الكلام في بيان القاعدة المعروفة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح‌]	407
فلا بدّ من رسم أمور	408
الأوّل أنّ الجمع هذا هل هو مخالف للأصل‌	408
الثّاني أنّ المراد بالإمكان‌	409
الثالث ‌	409
الرّابع ذكر غير واحد بأن العام و الخاص المطلقين لا يعدان من المتعارضين‌	409
الخامس‌	410
فلنذكر أوّلا دليل قاعدة الجمع‌	410
و قد عرفت أيضا أنّ الصّور كثيرة	410
الأولى أن يكون أحدهما نصّا مطلقا و الآخر ظاهرا كذلك‌	410
و الصّورة الثّانية أن يكون النصّ ظني الصّدور في مقابل الظّاهر القطعي‌	411
الصّورة الثّالثة تعارض الظاهر و الأظهر مع كونه قطعي الصّدور	413
الصّورة الرابعة كالثّالثة مع كون الأظهر ظني السّند	413
الصّورة الخامسة تعارض النصّ و الظاهر مع ظنية سندهما	414
الصّورة السّادسة تعارض الظاهرين‌	414
المقصد الثّاني في التعادل‌	416
و الكلام في موضوعه‌	416
[الكلام في حكم المتعادلين بحسب مقتضى الأصل‌]	417
[الكلام في نقل الأقوال في التعارض بملاحظة الأخبار الواردة في الباب‌]	422
تنبيهات فيها تحقيقات‌	424
الأوّل أنّ التخيير بعد ما عرفت أنّه مخالف للأصل مقتصر فيه على محلّ النصّ‌	424
الثاني [الكلام في أن المفتي يختار أحد الخبرين في عمل نفسه و كذا القاضي‌]	425
الثالث [الكلام في أن القاضي لو اختار أحد الخبرين في واقعة جاز له العدول في واقعة أخرى إلى الخبر الآخر]	426
الرّابع [الكلام في أن معنى التخيير الأخذ و العمل أو التخيير في الحكم‌]	427
الخامس [الكلام في أن محل التخيير هل هو البناء على العمل أو نفس العمل‌]	427
إيقاظ	427
المقصد الثالث في الترجيح‌	428
[الكلام في تعريف الترجيح‌]	428
[الكلام في تأسيس الأصل في العمل المرجح‌]	428
و الأوّل [التخيير العقلي الواقعي‌]	428
الثّاني التخيير العقلي [الظاهري‌]	429
الثالث التخيير الواقعي الشرعي‌	429
الرّابع التخيير الظّاهري الشرعي‌	429
فالكلام فيه يقع في مقامات‌	430
أمّا المقام الأوّل [الكلام في إثبات وجوب العمل بذي المزية و الرجحان في الجملة]	430
و يدلّ عليه أمور	430
الأوّل الأصل‌	430
الثاني الإجماع‌	430
الثّالث أنّ العدول من الرّاجح إلى المرجوح قبيح عقلا	431
الرّابع‌	432
الخامس‌	432
السّادس بناء العقلاء	433
السّابع التقرير	433
الثامن الأخبار الواردة	433
المقام الثاني في بيان أقسام المرجحات‌	436
أمّا المرجحات السّندية	437
و أمّا المرجّحات المتنيّة	440
و أمّا المرجّحات الخارجيّة	442
منها مخالفة العامة	442
بقي الكلام في أمور	445
الأوّل‌	445
الثاني‌	446
الثّالث‌	446
و منها موافقة الكتاب‌	447
و منها الترجيح بالشهرة	450
و أمّا المقام الثّاني‌	451
المقام الثالث في اعتبار جميع المرجحات المذكورة	453
فهنا أبحاث‌	453
[البحث‌] الأوّل في التعدي عن المرجحات‌	453
البحث الثّاني‌	454
البحث الثالث‌	454
المقام الرّابع في ترتيب المرجحات‌	455
المقام الخامس في حكم المرجّحات الخلافية و هي أمور	459
منها القياس‌	459
و منها اعتضاد الدليل بدليل آخر	461
و منها دفع المفسدة و جلب المنفعة	461
و منها موافقة العامة و القواعد العامة	461
و منها ترجيح دليل الحرمة على دليل الوجوب‌	463
بقي البحث في أنّ قاعدة الترجيح هل يعمل بها في غير الأخبار من الظنون الخاصة أم لا	463

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله جلد : 1 صفحه : 471

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست