في سر عدم التعارض بين العام و الخاصّ‌

و السر في تقديم الخاصّ على العام ما أشرنا إليه من ان التعارف و التداول في محيط التقنين و الاخبار الصادرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السّلام) لما كان بيان الأصول و القوانين الكلية منفصلة عن مخصصاتها لا يرى العرف تعارضا بينهما و يكون الجمع بينهما عرفيا عقلائيا.

و ان شئت قلت ان أصالة الجد في العام صارت ضعيفة في العمومات الصادرة عن المقننين بحيث لا تقاوم أصالة الجد في الخاصّ فهي تتقدم عليها لقوتها و ضعف مقابلتها للتعارف المشار إليه، هذا في الظاهرين، و اما إذا كان الخاصّ قطعي الدلالة و ظني السند فتقديمه عليه أيضا لعدم التخالف بينهما في مقام الجمع و الدلالة، و مع عدم تخالفهما لا يكون السند الظني معارضا للظاهر الظني حتى يتشبث بما أفاده العلامة الأنصاري ((قدس سره)) مما هو بعيد عن الإفهام و غير صحيح في نفسه كما سنشير إليه.

و بالجملة لا يرى العرف بين الخاصّ و العام تعارضا، لا في الظنيين و لا في الخاصّ القطعي الدلالة و الظني السند و العام، فإذا لم يكن بينهما تعارض فلا يرفع اليد عن السند الظني الحجة لكونه بلا وجه كما لا يخفى، هذا كله في غير الخاصّ القطعي دلالة وجهة و سندا و اما فيه فالتقدم يكون بالتخصص لأن بناء العقلاء على العمل بالأصول في غير مورد العلم بالخلاف.

كلام الشيخ في وجه تقديم الخاصّ على العام‌

ثم ان كلام المحققين مختلف في وجه تقديم الخاصّ على العام، فالشيخ الأنصاري فصل بين الموارد فقال: ان المخصص إذا كان علميا سندا و دلالة يكون واردا على العام، و ان كان ظنيا بحسب الدلالة يكون مع العام من قبيل تعارض الظاهرين فربما يقدم العام و ان كان قطعي الدلالة ظني السند، فان قلنا بان اعتبار أصالة الظهور انما هو من حيث أصالة