الرسائل - الخميني، السيد روح الله - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 211

رسالة في التعادل و الترجيح‌	3
[فى ذكر أمور]	4
الامر الأول [اختصاص البحث فيه بتعارض الاخبار]	4
في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع‌	5
في سر عدم التعارض بين العام و الخاصّ‌	6
كلام الشيخ في وجه تقديم الخاصّ على العام‌	6
في الإشكال على الشيخ الأعظم (قدس سره)‌	7
في الكلام مع بعض أعاظم العصر (قده)	8
كلام مع شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه‌	10
كلام مع المحقق الخراسانيّ (قده)	11
في بيان أصالتي الحقيقة و الجد	12
[الامر الثاني‌] في عدم شمول اخبار العلاج للعام و الخاصّ‌	14
نقل كلام العلمين: المحقق الخراسانيّ و شيخنا العلامة (قدس سرهما)	14
في الإيراد على المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه)‌	15
كلام مع شيخنا الأستاذ (رحمه اللَّه)‌	16
[الامر الثالث‌] في كلام ابن أبي الجمهور	17
[الامر الرابع‌] كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه‌	18
الأمر الخامس [لما كان موضوع اخبار العلاج هو الخبران المختلفان‌]	19
[المبحث الاول‌] فيما قيل انه من قبيل النص و الظاهر	19
فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا	20
في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع‌	21
في تعارض العموم و الإطلاق المبحث الثاني‌	22
في وجه تقدم العام على المطلق‌	23
في دوران الأمر بين النسخ و التخصيص‌	25
في علل الاختلاف بين العامة و الخاصة و تأخير بيان المخصصات‌	26
في وجوه ورود العام و الخاصّ و الدوران بين النسخ و التخصيص‌	27
في الدوران بين التقييد و حمل الأمر على الاستحباب‌	31
المبحث الثالث ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين‌	32
فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين‌	32
صور ما ورد عام و خاصان بينهما عموم مطلق‌	34
حول ما إذا ورد عام و خاصان بينهما عموم من وجه‌	35
فصل في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟	36
هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟	38
في المتكافئين و مقتضى الأصل فيهما	39
المقصد الأول في المتكافئين‌	39
البحث الأول في مقتضى الأصل فيهما مع قطع النّظر عن الاخبار	39
[في مقتضى الاصل على الطريقية]	39
[اما على الثاني‌] في مقتضى الأصل على السببية	42
البحث الثاني في حال المتكافئين بمقتضى الاخبار الواردة في المقام‌	44
في مفاد اخبار التخيير	48
في نقل اخبار التوقف‌	49
اختيار الشيخ في جمع الاخبار و ما فيه‌	51
وجه الجمع بين الاخبار	53
في ان التخيير في المسألة الأصولية	56
بقي التنبيه على أمور	56
الأول [لا إشكال في ان التخيير بالاخذ بأحد الخبرين ليس من قبيل التخيير في المسألة الفرعية]	56
[الثاني‌] في حكم تخيير القاضي و المفتي في عمله و عمل مقلديه‌	58
[الثالث‌] في ان التخيير بدوي أو استمراري‌	60
في إشكال الشيخ على الاستصحاب و جوابه‌	61
[الرابع‌] في صور مجي‌ء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة	63
[المقصد الثاني‌] في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية	64
[يتم البحث في ضمن أمور:]	64
الأول‌	64
[الثاني‌] في حال اخبار العلاج‌	65
الكلام حول المقبولة	67
في معنى المجمع عليه بين الأصحاب‌	70
في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته‌	73
في التوفيق بين الاخبار	77
في تحقيق المقام‌	78
في ان موافقة الكتاب مرجح، و الثمرة بين المرجعية و المرجحية	80
في الاخبار الواردة في مخالفة العامة	80
[الثالث‌] في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة	85
في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص‌	85
في تقريب الترجيح بكل ذي مزية	90
[الرابع‌] في إمكان كون كل من المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته‌	91
رسالة في الاجتهاد و التقليد	93
[فصل‌] في ذكر شئون الفقيه‌	94
الأول [ان الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير في التكليف هو قوة استنباط الأحكام من الأدلة و إمكانه‌]	94
[الثاني‌] في بيان شرائط الاجتهاد	96
[الثالث‌] البحث حول منصب القضاء	99
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة	104
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا	107
بحث حول مشهورة أبي خديجة و صحيحته‌	109
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء و جوابه‌	111
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟	117
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟	119
[الرابع‌] في تشخيص مرجع التقليد و الفتوى‌	120
في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول‌	121
بحث حول بناء العقلاء	123
إشكال على بناء العقلاء	123
في جواب الإشكال‌	125
[اما الامر الاول‌] في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة (عليهم السّلام)‌	125
فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء	128
و اما الأمر الثاني‌	129
حول كيفية السيرة العقلائية و مناطها	130
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟	133
في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول‌	134
الأول بعض الآيات الشريفة	134
في مفاد آية النفر	135
[الثاني‌] حول الأخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول‌	139
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل‌	143
في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى‌	147
الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج‌	149
[فصل‌] هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟	150
في الإشكال المعروف على الاستصحاب و الجواب عنه‌	152
في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب‌	154
في التفصي عن الإشكال‌	156
في حال بناء العقلاء في تقليد الميت‌	157
[فصل‌] الكلام حول تبدل الاجتهاد	159
في حال الفتوى المستند إلى الأصول‌	161
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام‌	163
في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده‌	163
[فصل‌] هل التخيير بدئي أو استمراري؟	165
[فصل‌] حول اختلاف الحي و الميت في مسألة البقاء	167
كلام لشيخنا العلامة و ما فيه‌	168
رسالة في التقية	173
حول أقسام التقية	174
في عموم أخبار التقية و إطلاقها	175
حول موارد استثنيت من الأدلة	177
حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار	184
في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟	186
في الأدلة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية	188
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية	188
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق‌	191
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية	195
في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة	198
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية	201
حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية	207

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 211

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست