في زمن الغيبة كما ان الأقوى ثبوت منصب الحكومة و الولاية له في الجملة و بيان حدودها و متفرعاتها موكول إلى محل آخر. إنما الإشكال في جواز القضاء للمقلد مستقلا أو بنصب الحاكم أو وكالته و استدل على استقلاله بأمور:

بالدليل مثل مختصات مقام النبوة فلا يكون لهم، هذا دلالتها.

و اما سندها فالحق فيه ان يقال: ان مرسلات الصدوق على قسمين لأنه تارة يقول: روى عنه (عليه السّلام) مثلا بأنه كذا، فلا يصح ان يعتمد بما رواه بهذا النحو من الإرسال كما لا يخفى، و أخرى يقول: «قال (عليه السّلام)» و من هذا الإرسال يكشف ان طريقه إليه معتبر عنده بحيث لا يأبى عن استناد القول إليه بنحو البت و الجزم، فهذا الإرسال لا يضر- تأمل.

و يمكن تأييد المرسلة بعدة روايات اتحدت معها مضمونا و هي ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم ذكره عن الرضا عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله):

«اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات، فقيل له: يا رسول اللَّه و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي و يروون عني أحاديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي» و رواه في معاني الاخبار عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد اللَّه العلوي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السّلام) مثله، و عن صحيفة الرضا بإسناده عن آبائه (عليهم السّلام) عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قريب منه، و عن عوالي اللئالي عنه (صلّى اللَّه عليه و آله) مثله و زاد في آخره:

«أولئك رفقائي في الجنة» راجع المستدرك- كتاب القضاء- الباب 8- من أبواب صفات القاضي- الرواية 10- و عن القطب الراوندي في كتاب لب اللباب عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: رحمة اللَّه على خلفائي، قالوا و ما خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي و يعلمونها عباد اللَّه (الخبر) راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية 48- و عن السيد هبة اللَّه في مجموع الرائق عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) قال:

أدلكم على الخلفاء من أمتي و من أصحابي و من الأنبياء قبلي؟ هم حملة القرآن و الأحاديث عني و عنهم في اللَّه و للَّه عز و جل (الخبر) راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية 52- و منها- التوقيع الرفيع: اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم‌