منها قوله تعالى في سورة النساء [1] «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ» فإن إطلاقه شامل للمقلد العامي، و معلوم انه إذا أوجب اللَّه تعالى الحكم بالعدل بين الناس لا بد من إيجاب قبولهم و من نفوذه فيهم و الا لصار لغوا.

و فيه ان الخطاب في صدر الآية متوجه إلى من عنده الأمانة لا إلى مطلق الناس و في ذيلها إلى من له الحكم و له منصب القضاء أو الحكومة لا إلى مطلق الناس أيضا كما هو ظاهر بأدنى تأمل (فحينئذ) يكون المراد ان من له حكم بين الناس يجب عليه ان يحكم بينهم بالعدل، هذا مضافا إلى انها في مقام بيان وجوب العدل في الحكم لا وجوب الحكم فلا إطلاق لها من هذه الحيثية.

و يدل على ان الأمر متوجه إلى من له الأمر مضافا إلى ظهور الآية ما روى الصدوق بإسناده عن المعلى بن خنيس عن الصادق (عليه السّلام) قال قلت له قول اللَّه عز و جل‌

حجتي عليكم و انا حجة اللَّه عليهم (الوسائل- الباب 11- من أبواب صفات القاضي)- و فيه- مضافا إلى قصور سنده انه لا يصح التمسك به لأن صدره غير منقول إلينا و لعله كان مكتنفا بقرائن لا يحصل معها إطلاق حتى يمكن التمسك به للمطلوب.

و منها- ما في تحف العقول: أن مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللَّه الأمناء على حلاله و حرامه» (المستدرك- الباب 11- من أبواب صفات القاضي) (و فيه) مع ضعف سندها يظهر من صدرها و ذيلها انها وردت في حق الأئمة (عليهم السّلام).

و منها- ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السّلام) عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) انه قال في حديث: و الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قبل:

يا رسول اللَّه ما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم» راجع المصدر المذكور آنفا- و منها- ما عن العلامة الحلي في التحرير عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) انه قال: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» راجع المصدر المذكور آنفا- و لا يخفى ما فيهما من الضعف سندا و دلالة.

[1] الآية- 61