بذكرها تأييدا [1] و قد أشرنا إلى مضامينها في أوائل هذا البحث.

فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء و جوابه‌

فتحصل مما ذكرنا ان القضاء بل الحكومة مطلقا من مناصب الفقهاء و هذا مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى منصب القضاء فإن الإجماع بل الضرورة قاضيان بثبوته للفقيه‌

بها في المقام (و لكنه يقال): ان ما يظهر من سياق المقبولة من قوله: «نظر في حلالنا و حرامنا» هو استفادة الحكم بالنظر و الاجتهاد لا العلم الوجداني بالحكم، و كذا غيرها من الروايات المذكورة فيها لفظا العلم و العرفان فان المراد منه المكتسب بالطرق الظاهرية الاجتهادية بداهة انه لا علم وجداني بالأحكام لأحد غيرهم حتى المستمع منهم (عليهم السّلام) لأنه ليس في يد من يأخذ منهم الا ظواهر الألفاظ المحتملة فيها إرادة خلافها لجهات شتى و لا تدفعها إلا الأصول الظاهرية العقلائية و المبنية عليها الاجتهاد لتحصيل الواقع هذا، و بعد هذا لا نحتاج في الجواب إلى القول بأن الوظيفة مقطوع و ان كان الحكم مظنونا حتى يناقش فيه بان ظاهر عرفان الأحكام عرفانها بأنفسها لا عرفان الوظيفة.

[1] منها- مرسلة الصدوق المروية في الوسائل (كتاب القضاء- باب 8- من صفات القاضي الحديث 49) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله):

اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول اللَّه و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي. و رواه في المجالس عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي. عن عيسى بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السّلام) مثله و زاد: «ثم يعلمونها» الظاهر من قوله: «يروون حديثي و سنتي» أي من كان شغله رواية الحديث و هو الفقيه نظير ما استظهره الأستاذ دام ظله في المقبولة من قوله: «عمن روى حديثا» و عليه فمن كان فقيها فهو خليفته و للخليفة ما كان للمستخلف عنه من الشئون المربوطة به و قد كان للنبي الحكومة و القضاء فللخلفاء ذلكما، و بالجملة الظاهر من الخلافة هو الحكومة و القضاء و نحوهما مما هو المناسب لها لا نقل الحديث عنه لأنه لم يكن من شئونه حتى يكونوا خليفة في ذلك (نعم) خرج‌