و يقال: ضرّه وأضرّ به إذا أوقعه في الضرر، يتعدّى ثلاثيّة بنفسه ومزيده بالباء بعكس سائر الأفعال. ويقال: تضرّر إذا وقع في الضرر.
و أمّا الضرار فهو مصدر إمّا للثلاثي كـ«كتاب»أو لباب المفاعلة، وهو: ضارّ يضارّ، كـ«قتال»لـ«قاتل»و بذلك ظهر أنّ الضرار ليس بمعنى الضرر، فإنّه مصدر لو حظ فيه انتسابه إلى فاعل مّا، والضرر اسم مصدر لم يلحظ فيه ذلك.
و الظاهر-كما يستفاد من موارد استعماله في القرآن وغيره-أنّ باب المفاعلة ليس لفعل الاثنين، وإنّما يكون باب التفاعل كذلك، بل غالب موارد استعماله-لو لم يكن جميعها-في مقام إرادة إيقاع المادّة على الغير والقيام مقامه سواء وقع أو لم يقع، مثل: «قاتل معه»بمعنى أنّه قام في مقام قتله، لا أنّه قتله وهو أيضا قتله. وأظهر موارد استعماله في هذا المعنى هو قوله تعالى: { يُخادِعُون اللّه و الّذِين آمنُوا و ما يخْدعُون إِلاّ أنْفُسهُمْ و ما يشْعُرُون } [1]فإنّ معناه بحسب الظاهر-و اللّه العالم-أنّ المنافقين يقومون مع اللّه والمؤمنين مقام الخدعة ولكن لا تقع الخدعة على اللّه تعالى والمؤمنين، بل تقع على أنفسهم، فهم بأنفسهم ينخدعون ولا يشعرون. وهذا من تحقيقات شيخنا المحقّق الشيخ محمد حسين الأصبهاني الكمپاني‌[2]. فالمنفي في الحديث أمران: أحدهما: الضرر، والآخر: القيام مقام إضرار الغير، كما هو الظاهر من قوله صلّى اللّه عليه وآله لسمرة -الّذي كان من الأشقياء-بعد إبائه: «إنّك رجل مضارّ»[3]إذ لا معنى لكونه فعلا للاثنين، فإنّ الأنصاري لم يضرّ بسمرة، فالمعنى على الظاهر: إنّك رجل قمت‌