في جانب وتعدّده في الآخر-كما في المقام-فلا، ضرورة أبعديّة غفلة جماعة من غفلة واحد[1].
و ذلك لأنّ الراوي الّذي ينقل عن الإمام عليه السلام في المقام واحد في الجانبين، والتعدّد الّذي هو موجب لأبعديّة احتمال الغفلة إنّما هو تعدّد الراوي الأوّل لا من يروي عن الراوي الأوّل، والمقام من هذا القبيل لا من قبيل الأوّل.
ثمّ إنّ هذا الحديث ورد على وجهين: أحدهما: مستقلاّ من دون أن يكون ذيلا لقضيّة، كما نقل شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-كذلك عن دعائم الإسلام‌[2]، ونقل عن نهاية ابن الأثير، والتذكرة[3].
ثانيهما: في ذيل قضيّة سمرة بن جندب بلا زيادة كلمة«على مؤمن» على رواية غير الكافي، ومعها على روايته. وذكر في الوسائل في ذيل رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار»و في ذيل الرواية الناهية عن منع فضل ماء البئر[4]و منع فضل الماء، الرويّة عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام [5].