responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 302
لا بوجود آخر وراء الشوق , و لكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو حاك و مرآة عما فى الخارج ـ أى عن المعنون ـ فان المعنون يكون مشتاقا اليه ثانيا و بالعرض , نظير العلم فانه لا يعقل ان يتشخص بالامر الخارجى , و المعلوم بالذات دائما و أبدا هو العنوان الموجود بوجود العلم و لكن بما هو حاك و مرآة عن المعنون , و اما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه .
و فى الحقيقة إنما يتعلق الشوق بشىء إذا كان له جهة وجدان وجهة فقدان فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات و لا بالموجود من جميع الجهات . و جهةالوجدان فى المشتاق اليه هو العنوان الموجود بوجود الشوق فى أفق النفس باعتبار ما له من وجود عنوانى فرضى . و جهة الفقدان فى المشتاق اليه هو عدمه الحقيقى فى الخارج , و معنى الشوق اليه هو الرغبة فى اخراجه من حد الفرض و التقدير الى حد الفعلية و التحقيق .
و اذا كان الشوق على هذا النحو فكذلك حال الطلب و البعث بلا فرق فيكون حقيقة طلب الشىء هو تعلقه بالعنوان لاخراجه من حد الفرض و التقدير الى حد الفعلية و التحقيق .
( ثانيا ) ـ انا لما قلنا بأن متعلق التكليف هو العنوان لا المعنون لا نعنى أن العنوان بما له من الوجود الذهنى يكون متعلقا للطلب , فان ذلك باطل بالضرورة , لان مثار الاثار و متعلق الغرض و الذى تترتب عليه المصلحة و المفسدة هو المعنون لا العنوان .
بل نعنى ان المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهنى لا انه بما له من الوجود الذهنى او هو مفهوم , و معنى تعلقه بالعنوان حال وجوده الذهنى انه يتعلق به نفسه باعتبار أنه مرآة عن المعنون و فان فيه , فتكون التخلية فيه عن الوجود الذهنى عين التحلية به .
( ثالثا ) ـ انا اذ نقول : ان المتعلق للتكليف هو العنوان بما هو مرآة عن المعنون و فان فيه ـ لا نعنى ان المتعلق الحقيقى للتكليف هو المعنون و أنالتكليف يسرى من العنوان الى المعنون باعتبار فنائه فيه ـ كما قيل ـ فان ذلك باطل بالضرورة ايضا , لما تقدم أن المعنون يستحيل أن يكون متعلقا للتكليف
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست