اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 301

أجل دلالتهما الالتزامية على نفى الحكم الاخر على نحو ما فصلناه فان التعارض بينهما لا محالة واقع و لا تصل النوبة فى هذا المورد للدخول فى مسألة الاجتماع .
و لنا مناقشة معه فى صورة الحيثية التعليلية يطول شرحها و لا يهم التعرض لها الان و فيما ذكرناه الكفاية و فوق الكفاية للطالب المبتدىء . الحق فى المسألة بعد ما قدمنا من توضيح تحرير النزاع و بيان موضع النزاع نقول : ان الحق فى المسألة هو ( الجواز . (
و قد ذهب الى ذلك جمع من المحققين المتأخرين .
و ( سندنا ) يبتنى على توضيح و اختيار ثلاثة أمور مترتبة :
( أولا ) ـ ان متعلق التكليف سواء كان امرا أو نهيا ليس هو المعنون , أى الفرد الخارجى للعنوان بماله من الوجود الخارجى , فانه يستحيل ذلك , بل متعلق التكليف دائما و ابدا هو العنوان , على ما سيأتى توضيحه .
و اعتبر ذلك بالشوق فان الشوق يستحيل ان يتعلق بالمعنون , لانه اما ان يتعلق به حال عدمه او حال وجوده , و كل منهما لا يكون , اما الاول فيلزم تقوم الموجود بالمعدوم و تحقق المعدوم بما هو معدوم لان المشتاق اليه له نوع من التحققبالشوق اليه و هو محال واضح , و اما الثانى فلأنه يكون الاشتياق اليه تحصيلا للحاصل و هو محال .
فاذن لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده و لا حال عدمه .
مضافا الى ان الشوق من الامور النفسية , و لا يعقل أن يتشخص ما فى النفس بدون متعلق ما , كجميع الامور النفسية كالعلم و الخيال و الوهم و الارادة و نحوها , و لا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس من الامرو العينية . فلابد أن يتشخص بالشىء المشتاق اليه بما له من الوجود العنوانى الفرضى , و هو المشتاق اليه اولا و بالذات و هو الموجود بوجود الشوق

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 301

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست