نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 298
و فى هذه الصورة لابد أن يقع التعارض بين دليلى الامر و النهى
فى مقام الجعل و التشريع لانهما يتكاذبان بالنسبة الى موضع الالتقاء من
جهة الدلالة الالتزامية فى كل منهما على نفى الحكم الاخر بالنسبة إلى موضع
الالتقاء .
و التحقيق ان التعارض بين العامين من وجه أنما يقع بسبب دلالة كل
منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الاخر , و من أجلها
يتكاذبان , فلا يتعارضان ما لم يلزم من ثبوت مدلول احداهما نفى مدلول
الاخرى , فليس التنافى بين المدلولين المطابقيين الا تنافيا بالعرض لا
بالذات .
و من هنا يعلم أن هذا الفرض ـ و هو فرض كون العنوان مأخوذا فى
الخطاب على ( النحو الاول ) ـ ينحصر فى كونه موردا للتعارض بين الدليلين
, و لا تصل النوبة الى فرض التزاحم بين الحكمين فيه , و لا الى النزاع
فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه , لان مقتضى القاعدة فى باب
التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيتهما بالنسبة الى مورد الالتقاء فلا
يجوز فيه الوجوب و لا الحرمة . و لا يفرض التزاحم أو مسألة النزاع فى
جواز الاجتماع الا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء و بقاء
حجيتهما بالنسبة اليه . أى انه لم يكن تعارض بين الدليلين فى مقام
الجعل و التشريع .
و ان كان العنوان مأخوذا على ( النحو الثانى ) فهو مورد التزاحم أو
مسألة الاجتماع و لا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ , و ذلك مثل قوله :
صل , و قوله : لا تغصب , باعتبار انه لم يلحظ فى كل من خطاب الامر و
النهى الكثرات و المميزات على وجه يسع العنوان جميع الافراد و أن كان
نفس العنوان فى حد ذاته و اطلاقه شاملا لجميع الافراد , فانه فى مثله
يكون الامر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة و امتثاله يكون بفعل أى فرد
من الافراد , فلم يكن ظاهرا فىوجوب الصلاة حتى فى مورد الغصب على وجه
يكون دالا بالدلالة الالتزامية علىانتفاء حكم آخر فى هذا المورد ليكون
نافيا لحرمة الغصب فى المورد . و كذلك النهى يكون متعلقا بصرف طبيعة
الغصب فلم يكن ظاهرا فى حرمة الغصب حتى فى مورد الصلاة على وجه يكون
دالا
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 298