responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 297
1 ـ أن يكون ملحوظا فى الخطاب فانيا فى مصاديقه على وجه يسع جميع الافراد بما لها من الكثرات و المميزات , فيكون شاملا فى سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الاخر , فيعد فى حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء . و لو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث ـ على وجه يكون من شأنه ان ينبه عليه المتكلم فى خطابه , فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الافراد بما لها الكثرات و المميزات لهذا الغرض من التنبيه و نحوه . و لا نضايقك ان تسمى مثل هذا العموم : العموم الاستغراقى كما صنع بعضهم .
و المقصود أن العنوان اذا أخذ فى الخطاب على وجه يسع جميع الافراد بما لها من الكثرات و المميزات يكون فى حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده , فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه .
2 ـ أن يكون العنوان ملحوظا فى الخطاب فانيا فى مطلق الوجود المضاف الى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الافراد , أى لم تلحظ فيه الكثرات و المميزات فى مقام الامر بوجود الطبيعة و لا فى مقام النهى عن وجود الطبيعة الاخرى , فيكون المطلوب فى الامر و المنهى عنه فى النهى صرف وجود الطبيعة . و لتسم مثل هذا العموم : العموم البدلى كما صنع بعضهم .
فان كان العنوان مأخوذا فى الخطاب على ( النحو الاول ) فان موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه كسائر الافراد الاخرى , بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفى أى حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة الى الافراد و خصوصيات المصاديق . <> و لأجل هذا عممنا العنوان الى قسمين . . و هذا التعميم سيفعك فيما يأتى فى بيان المختار فى المسألة فكن على ذكر منه . و لقد أحسن المولى صدر المحققين فى تعبيره للتفرقة بين القسمين اذ قال فى الجزء الأول من الأسفار (( و فرق بين كون الذات مصدوقا عليه بصدق مفهوم و كونها مصداقا لصدقه )) . و قد أرادبالمصدوق النحو الثانى و هو المعنون الصرف بالنسبة الى معنونه , و أرادبالمصداق فرد الكلى , و يا ليت ان يعمم هذا الاصطلاح المخترع منه للتفرقة بين القسمين .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست