اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 295

المسألة لابد للاصولى من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون , باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر فى موضع آخر .
قيد المندوحة :
ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة فى مقام الامتثال . و معنى المندوحة ان يكون المكلف متمكنا من امتثال الامر فى مورد آخر غير مورد الاجتماع .
و نظر الى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما اذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف .
و انما قيد بها موضع النزاع للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع فى صورة عدم وجود المندوحة , و ذلك فيما اذا انحصر امتثال الامر فى مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف .
و السر واضح فانه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا لانه ان فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهى و ان تركه فقد عصى الامر , فيقعالتزاحم حينئذ بين الأمر و النهى .
و ظاهر ان اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه , اذ ليس النزاع جهتيا ـ كما ذهب اليه صاحب الكفاية ـ أى من جهة كفاية تعدد العنوان فى تعدد المعنون و عدمه و ان لم يجز الاجتماع من جهة اخرى , حتى لا نحتاج الى هذا القيد .
بل النزاع ـ كما تقدم ـ هو فى جواز الاجتماع و عدمه من أية جهة فرضت و ليس جهتيا . و عليه فما دام النزاع غير واقع فى الجواز فى صورة عدم المندوحة فهذه الصورة لا تدخل فى محل النزاع فى مسألتنا .
فوجب ـ اذن ـ تقييد عنوان المسألة بقيد المندوحة كما صنع بعضهم .
الفرق بين بابى التعارض و التزاحم و مسألة الاجتماع :
من المسائل العويصة مشكلة التفرقة بين باب التعارض و باب التزاحم ,

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 295

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست