responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 293
الامر و النهى معا و توجههما متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود , لانه يلزم اجتماع نفس الامر و النهى فى واحد , و هو مستحيل , فأما أن يبقى الامر و لا نهى أو يبقى النهى و لا أمر .
و لقد أحسن صاحب المعالم فى تحرير النزاع اذ عبر بكلمة ( التوجه ) بدلا عن كلمة ( الاجتماع ) فقال : (( الحق امتناع توجه الامر و النهى الى شىء واحد . . (( .
المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة :
و من التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغى أن تدخل فى الملازمات العقلية غير المستقلة , فان معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الامر و النهى فى شىء واحد حقيقى .
توضيح ذلك : انه اذا قلنا بان الحكم يسرى من العنوان الى المعنون و أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون فانه يتنقح عندنا موضوع اجتماع الامر و النهى فى واحد الثابتين شرعا فيقال على نهج القياس الاستثنائى هكذا :
اذا التقى عنوان المأمور به و المنهى عنه فى واحد بسوء الاختيار فان بقى الامر و النهى فعليين معا فقد اجتمع الامر و النهى فى واحد . ( و هذه هى الصغرى . (
و مستند هذه الملازمة فى الصغرى هو سراية الحكم من العنوان الى المعنون و ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون . و انما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الامر و النهى شرعا بعنوانيهما .
ثم نقول : و لكنه يستحيل اجتماع الامر و النهى فى واحد .
( و هذه هى الكبرى . (
و هذه الكبرى عقلية تثبت فى غير هذه المسألة .
و هذا القياس استثنائى قد استثنى فيه نقيض التالى فيثبت به نقيض المقدم , و هو عدم بقاء الامر و النهى فعليين معا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست