نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 293
الامر و النهى معا و توجههما متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود ,
لانه يلزم اجتماع نفس الامر و النهى فى واحد , و هو مستحيل , فأما أن
يبقى الامر و لا نهى أو يبقى النهى و لا أمر .
و لقد أحسن صاحب المعالم فى تحرير النزاع اذ عبر بكلمة (
التوجه ) بدلا عن كلمة ( الاجتماع ) فقال : (( الحق امتناع توجه الامر و
النهى الى شىء واحد . . (( .
المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة :
و من التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه
ينبغى أن تدخل فى الملازمات العقلية غير المستقلة , فان معنى القول
بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الامر و
النهى فى شىء واحد حقيقى .
توضيح ذلك : انه اذا قلنا بان الحكم يسرى من العنوان الى المعنون و
أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون فانه يتنقح عندنا موضوع اجتماع
الامر و النهى فى واحد الثابتين شرعا فيقال على نهج القياس الاستثنائى
هكذا :
اذا التقى عنوان المأمور به و المنهى عنه فى واحد بسوء الاختيار
فان بقى الامر و النهى فعليين معا فقد اجتمع الامر و النهى فى واحد .
( و هذه هى الصغرى . (
و مستند هذه الملازمة فى الصغرى هو سراية الحكم من العنوان الى
المعنون و ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون . و انما تفرض هذه
الملازمة حيث يفرض ثبوت الامر و النهى شرعا بعنوانيهما .
ثم نقول : و لكنه يستحيل اجتماع الامر و النهى فى واحد .
( و هذه هى الكبرى . (
و هذه الكبرى عقلية تثبت فى غير هذه المسألة .
و هذا القياس استثنائى قد استثنى فيه نقيض التالى فيثبت به نقيض المقدم , و هو عدم بقاء الامر و النهى فعليين معا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 293