اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 258

و الحاصل انه لما فرضتم فى الشرط ان التقييد داخل و هو جزء تحليلى فقد فرضتم معه ان القيد خارج , فكيف تفرضونه مرة أخرى انه داخل فى المأمور به المتعلق بالمقيد . 7 ـ الشرط المتأخر لا شك فى ان من الشروط الشرعية ما هو متقدم فى وجوده زمانا على المشروط كالوضوء و الغسل بالنسبة الى الصلاة و نحوها , بناء على ان الشرط نفس الافعال لا أثرها الباقى الى حين الصلاة .
و منها ما هو مقارن للمشروط فى وجوده زمانا كالاستقبال و طهارة اللباس للصلاة .
و انما وقع الشك فى ( الشرط المتأخر ) . أى انه هل يمكن ان يكون الشرطالشرعى متأخرا فى وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن ؟
و من قال بعدم امكانه قاس الشرط الشرعى على الشرط العقلى , فان المقدمة العقلية يستحيل فيها ان تكون متأخرة عن ذى المقدمة , لأنه لا يوجد الشىء الا بعد فرض وجود علته التامة المشتملة على كل ما له دخل فى وجوده لاستحالة وجود المعلول بدون علته التامة . و اذا وجد الشىء فقد انتهى . فأية حاجة له تبقى الى ما سيوجد بعد .
و منشأ هذا الشك و البحث ورود بعض الشروط الشرعية التى ظاهرها تأخرها فى الوجود عن المشروط , و ذلك مثل الغسل الليلى للمستحاضة الكبرى الذى هو شرط ـ عند بعضهم ـ لصوم النهار السابق على الليل . و من هذا الباب اجازة بيع الفضولى بناء على انها كاشفة عن صحة البيع لا نافلة .
و لأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر فى العقليات اختلف العلماء فى الشرط الشرعى اختلافا كثيرا جدا , فبعضهم ذهب الى امكان الشرط المتأخر فى الشرعيات و بعضهم ذهب الى استحالته قياسا على الشرط العقلى كما ذكرنا آنفا , و الذاهبون الى الاستحالة اولوا ما ورد فى الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها .
و أحسن ما قيل فى توجيه امكان الشرط المتأخر فى الشرعيات ما عن بعض مشايخنا الاعاظم قدس سره فى بعض تقريرات درسه . و خلاصته : ان الكلام

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 258

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست