قلت: يمكن أن يكون المراد من قوله: «و أخبارهم» هي الأخبار النبوية، فكأنّ الناقل قد أقام على المسألة دليلين: أحدهما نقل قول المعصوم (عليه السّلام)، ثانيهما الأخبار النبوية، غاية الأمر بطريقهم لا بطريق العامة، كما يرشد إليه الخبر الدالّ على سؤال بعض الأصحاب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) بيان أسانيد أخباره و جوابه (عليه السّلام) بأني كلما رويت فقد رويته عن أبي عن أبيه عن أبيه عن أبيه امير المؤمنين (عليهم السّلام) عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)‌ [1].

هذا كله في الإجماع المنقول بخبر الواحد.

و أما الإجماع المنقول بالخبر المتواتر، فإن كان مراد ناقله أنه أخبر على كذا مثلا جماعة كثيرة يوجب قولهم العلم لكل واحد و كان الأمر واقعا كذلك فهو حجة لأنه ينقل ما يوجب العلم، و إلّا فلا و إن كان الناقل ينقل بنظره ما هو موجب للعلم.

و من هنا يعلم أنّ قول الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في الفرائد: و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول (انتهى) محلّ نظر للفرق بين المقامين، فإنّ الناقل للإجماع ينقل ما يكون بالحمل الشائع الصناعي موجبا للعلم إما مطلقا أو بنظر الناقل لا بعنوانه، بخلاف الناقل للتواتر فإنه ينقل ما يكون موجبا للعلم بعنوان أنه موجب للعلم، و اللّه العالم.

[حجية الشهرة في الفتوى‌]

قال الشيخ (قدّس سرّه): و من جملة الظنون التي توهّم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين (الى أن قال:) و في المقبولة- بعد فرض السائل تساوي الروايتين في العدالة- قال (عليه السّلام): ينظر الى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ... الخ‌ [2].

اعلم أنّ في الرواية جهات من البحث:

[1] الوسائل: ج 18 ص 58 باب 8 من ابواب صفات القاضي ح 26.

[2] الوسائل: ج 18 ص 75 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1.