تقريرات في أصول الفقه - البروجردي، السيد حسين

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 307

[مقدمة الناشر]	3
[كلمة للمقرّر]	5
فصل في المشتق‌	9
[هل جرى المشتقّ على الذات حقيقة؟]	9
هنا مقدمات ثلاث‌	9
الاولى: أنّ المفاهيم المنطبقة على المصاديق قسمان	9
الثانية: [حمل المفاهيم على المصاديق في الخارج يحتاج الى حيثية في الخارج‌]	10
الثالثة: [أنّ الحيثيات مختلفة]	10
[لا بدّ من تعيين جهة كلّ مسألة يبحث عنها]	11
هنا تنبيهات‌	11
الأول: هل النزاع مختصّ بالمشتقّ الاصطلاحي أم يعمّ الجوامد أيضا؟	11
التنبيه الثاني: [أنحاء تلبّسات الذوات بالمبادئ‌]	13
التنبيه الثالث: [خروج المصادر و الأفعال عن حريم النزاع‌]	15
[عدم دلالة الأفعال على الأزمنة الثلاثة]	15
التنبيه الرابع: هل للمسألة أصل عند الشكّ في وضع المشتقّ للأعمّ أو الأخصّ أم لا؟	18
[فوائد مهمة في بحث المشتق‌]	19
فائدة [: تقرير محلّ النزاع من بعض أفاضل العصر و أنحاء صدق المشتقّ على الذات‌]	19
فائدة اخرى [: أنحاء صدق المشتقّ على الذات باعتبار اتحاده مع الذات و عدمه‌]	20
فائدة ثالثة [: ما أفاده المحقّق الشريف (رحمه اللّه) في المشتقّ‌]	21
[ما أفاده صاحب الكفاية في ردّ صاحب الفصول‌]	22
فائدة رابعة [: الفرق بين المشتقّ و المبدأ]	24
فائدة خامسة [: هل يكفي في صحّة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات؟]	26
فائدة سادسة [: شرط صحّة الحمل و صدقه‌]	27
فصل في الأوامر	28
[معنى الأمر مادّة و عرفا]	28
[معنى الطلب و ما به يمتاز الإيجاب عن الندب‌]	29
[إقبال الناس على تعلّم العلم بعد ظهور الاسلام‌]	29
[اختلاف المعتزلة و الأشاعرة في معنى الكلام و الطلب‌]	31
[نصيحة نافعة من سيّدنا الاستاذ في عدم الغور في بعض المسائل‌]	38
[لا دخل لمسألة الطلب و الإرادة في مفهوم الأمر]	38
[ما به يمتاز كلّ اثنين أحدهما عن الآخر]	39
[هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية؟]	41
[الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادّته‌]	42
تنبيه [: حكاية قول عن صاحب المعالم (رحمه اللّه)‌]	43
نعم هنا كلام آخر [: هل الأوامر الواردة عنهم (عليهم السّلام) تحمل على الوجوب المولوي؟]	45
في تقسيم المأمور به‌	46
[التعبّدي و التوصّلي‌]	46
[عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلّقه‌]	47
[وجوه دفع استشكال الشيخ الانصارى في إمكان أخذ داعى الأمر في متعلقه‌]	51
[بيان أنّ مأخوذية شي‌ء في شي‌ء على ثلاثة أنحاء]	55
تنبيه [: ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر]	56
تذنيب [: عدم دلالة هيئة الأمر على المرّة و التكرار]	57
فصل في الاجزاء	58
[شرح ألفاظ مورد النزاع‌]	58
[تحقيق المقام‌]	59
[البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صور]	59
[البحث في الإثبات‌]	60
تنبيه [: هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري؟]	62
فصل في وجوب المقدمة	67
[هل وجوب المقدّمة عقلي فقط أم شرعي أيضا]	67
[تقسيمات مقدمة الواجب‌]	67
[انقسام المقدّمة الى الداخلية و الخارجية]	67
[انقسام المقدّمة الى العقلية و الشرعية و العادية]	68
[انقسام المقدّمة الى المتقدّمة و المقارنة و المتأخّرة]	69
[ذكر أقسام المقدّمة من السبب و الشرط و عدم المانع المعدّ]	69
و أما تقسيم الواجب‌	74
منها تقسيمه الى المطلق و المشروط	75
تذنيب [: الواجب المعلّق‌]	79
و منها تقسيمه إلى النفسيّ و الغيريّ‌	83
الشكّ في الغيريّ و النفسيّ‌	85
تبصرة [: استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي و العقاب في تركه‌]	85
تنبيه [: الطهارات الثلاث عبادية لا بدّ من نيّة التقرّب‌]	86
في نحو تعلّق الوجوب بالمقدمة	87
في المقدمة الموصلة	89
[هل المقدّمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل؟]	91
فصل في مبحث الضدّ	95
[الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه العامّ فقط أم الخاصّ أيضا؟]	95
[بيان اصطلاح الضدّ هل هو على اصطلاح أهل المعقول؟]	95
[بيان موضوع المسألة و الأقوال فيها]	98
[هل يمكن تعلّق الأمرين المتعلّقين بالضدّين في زمان واحد؟]	103
[هل يمكن تعلّق الأمرين على نحو الترتّب؟]	105
الأمر بشي‌ء مع علم الآمر بانتفاء شرطه‌	105
فصل في تقسيم الواجب‌	106
[تقسيم الواجب الى تعييني و تخييري‌]	106
فصل في الواجب الكفائي‌	108
و ينبغي التنبيه على أمرين‌	110
[إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي‌]	110
[إتيان الفرد مسقط للأمر]	110
في الواجب الموقّت و المضيّق‌	111
[معنى اللفظين و بيان تعلّق الوجوب فيهما]	111
فصل في أنّ متعلّق الأوامر الطبيعة أو الأفراد؟	113
فصل في النواهي‌	116
[بيان الامتياز بين الأمر و النهي‌]	116
في التعبّدي و التوصّلي‌	120
فصل في جواز اجتماع الأمر و النهي‌	120
تنبيهات‌	127
الأول: [على الجواز قبح الوجوب العيني باق‌]	127
التنبيه الثاني: [عدم إمكان البعث و الزجر بالنسبة الى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد]	128
التنبيه الثالث: [لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي و بين الأمر الندبي و النهي التنزيهي‌]	130
[دليل القائلين بامتناع الاجتماع‌]	130
التنبيه الرابع: [حكم ما لو توسّط في الأرض المغصوبة]	132
و توضيح المقام يحتاج الى بيان مقدّمات	133
فصل في دلالة النهي على الفساد	137
تنبيه [: كل موضوع لا يتّصف بالصحة و الفساد]	138
اذا عرفت هذا فاعلم أنّ اقتضاء النهي فساد المنهيّ عنه مطلقا يعرف بوجهين	139
و هنا وجوه أخر تكشف بها الفساد	140
خاتمة [: حكاية عن أبي حنيفة من أنّ النهي يقتضي الصحّة]	144
فصل في المفهوم و المنطوق‌	145
[المفهوم و المنطوق من صفات المدلول لا الدلالة]	145
[هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق؟]	146
تتميم [: لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد]	149
فصل [: هل يتعدّد المشروط عند تعدّد الشرط؟]	151
خاتمة [: هل ينتفي الحكم عن جميع الأفراد بما هي هي في المفهوم؟]	154
تذييل [: لا فرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيود]	156
بحث في العموم و الخصوص‌	157
[تعاريف العامّ‌]	157
تنبيه [: تعاريف الخاصّ‌]	158
و هنا تنبيهات	159
الأول [: للعموم صيغة تخصّه‌]	159
الثاني [: النكرة في سياق النفي تفيد العموم‌]	159
الثالث [: لو خصّص العامّ فهل يكون حجّة في الباقي؟]	160
الرابع [: اذا خصّص العامّ بمخصّص متّصل‌]	162
الخامس [: هل تعليل الفرد المخرج بعلّة موجب لصيرورة العامّ معنونا بعنوان غير الخاصّ؟]	166
السادس [: اذا كان العامّ تامّا في موضوعيته للحكم ثمّ خصّص بعنوان يكون تامّا في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسّك به؟]	166
السابع [: الأصل الموضوعي مقدّم على التمسّك بالعامّ‌]	167
الثامن [: هل التمسّك بالعامّ موجب لإحراز أنه من أفراد المخصّص؟]	169
التاسع [: هل يمكن التمسّك بالعامّ لإثبات كون الخاصّ ليس من أفراد العامّ؟]	170
العاشر [: جواز التمسّك بالعامّ في بقية الأفراد المشكوكة]	171
الحادي عشر [: سقط من قلم المقرّر]	172
الثاني عشر [: هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص؟]	172
الثالث عشر [: هل الخطابات الشفاهية مختصّة بالموجودين في زمن الخطاب و في مجلسه أم تعمّ غيرهم أيضا]	173
الرابع عشر [: حكم تعقيب العامّ بضمير يرجع الى بعض أفراد المخصّص‌]	178
الخامس عشر [: حكم التخصيص بمفهوم المخالفة]	180
السادس عشر [: حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة]	182
السابع عشر [: هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟]	184
الثامن عشر [: الفرق بين التخصيص و النسخ‌]	187
في المطلق و المقيد و فيه أبحاث	188
الأول [: الإطلاق و التقييد وصفان للمعنى‌]	188
[ذكر عدّة من الألفاظ التي عدّوها من المطلقات‌]	189
(الأول) اسم الجنس،	189
(و الثاني) علم الجنس،	190
(الثالث) المعرّف باللام،	190
(الرابع) النكرة،	192
البحث الثاني [: هل المطلق حقيقة اذا استعمل في المقيّد؟]	193
البحث الثالث [: معنى المطلق و المقيّد ثبوتا]	194
فذلكة [الامور المبحوث عنها في المطلق و المقيّد]	196
و ينبغي التنبيه على أمرين‌	198
الأول: أنّ الإطلاق مطلقا في جميع الموارد يكون على نحو واحد و معنى فارد.	198
الثاني [: محلّ عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة]	198
[في القطع و الظنّ‌]	201
المقصد الأول في القطع و أحكامه‌	203
[بيان المراد من المكلّف البالغ العاقل الملتفت‌]	203
[الحكم ينقسم الى قسمين لا أربعة]	204
[معنى وجوب متابعة القطع‌]	208
[القطع إمّا طريقي و إمّا موضوعي‌]	210
[بيان المراد من أنّ من خواصّ القطع الطريقي قيام الأمارات مقامه‌]	210
[بيان أنحاء مأخوذية القطع‌]	211
[هل القطع حجّة مطلقا أم اذا صادف الواقع؟]	212
[تحقيق في الفعل المتجرّى به‌]	213
[بيان التفصيل الذي نسب الى صاحب الفصول في مسألة التجرّي‌]	219
[هل الحسن و القبح ذاتيان أم بالوجوه و الاعتبار؟]	219
[هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟]	221
[إذا ثبت المردّد بالعلم‌]	222
[إذا ثبت المردّد بالحجة الإجمالية]	223
تنبيه [: هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجمال من المسائل الكلامية أو الاصولية؟]	225
[البحث في كفاية الامتثال الإجمالي‌]	226
المقصد الثاني في الظن‌	230
و الكلام فيه يقع في مقامين: (أحدهما) في إمكان التعبّد به عقلا. (الثاني) في وقوعه عقلا و شرعا.	230
أما الأول [: هل يمكن التعبّد بالظنّ؟ و بيان المراد من الإمكان‌]	230
[وجه عدم إمكان التعبّد المنسوب الى ابن قبة]	231
تذنيبات‌	239
الأول: [المراد بكون الحكم الواقعي فعليا]	239
الثاني: [بيان أنّ الحكم الظاهري منشؤه أمر المولى أو جعله الحجّية؟]	239
الثالث: [بيان أنحاء الحكم المجعول‌]	240
[الحكم الظاهري اذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة؟]	240
[ما اورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على الأدلّة الواقعية في الشبهات الموضوعية]	242
[وجه كون الحكم الظاهري حجّة و عذرا صوريا و الواقعي حقيقيا فعليا]	244
[المقام الثانى: وقوع التعبّد بالظنّ عقلا و شرعا]	246
[حرمة التعبّد بالظنّ بالأدلّة الأربعة]	246
[هل التعبّد بما هو حجّة هو من المسائل الاصولية؟]	248
[ما يستفاد من كلام المتكلّم على أنحاء]	250
[عمدة الدليل على حجّية الظواهر بناء العقلاء لا التعبّد، و بيان المراد من هذا البناء]	251
ثم اذا ثبت هذا فهنا خلافان	252
(أحدهما) ما يظهر من المحقق القمي (رحمه اللّه)، و هو عدم حجية الظواهر بالنسبة الى غير من قصد إفهامه.	252
(ثانيهما) ما يظهر من الطائفة المنتحلة الى الامامية (رضوان اللّه عليهم)، المعروفين بالاخبارية و هو عدم حجّية ظواهر القرآن.	254
[ذكر أدلّة القائلين بعدم حجّية غير العلم‌]	259
و استدلّ للثاني- أعني الحجية- بالأدلّة الثلاثة أيضا	260
(الأول) الآيات‌	260
(منها) آية النبأ في سورة الحجرات: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ .	260
[بيان استشكال الشيخ الطوسى في التعليل بآية النبأ]	262
و قد اجيب عنه بوجوه	262
(الآية الثانية) التي استدلّ بها على حجية الخبر الواحد آية النفر و هي في أواخر سورة التوبة وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ .	267
[المراد من الآية]	267
نعم، هنا أمران آخران لا بدّ من بيانهما	269
[آيات أخر]	272
(الثاني) من الأدلّة الدالّة على حجية أخبار الآحاد الأخبار المتواترة على اختلافها بحيث يقطع بصدور بعضها عن الامام (عليه السّلام)، و هي على طوائف سبعة	273
(الثالث) من الأدلّة المدّعاة دلالتها على المدّعى، الإجماع، و قد قرّره الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) بوجوه	276
[التحقيق في حجية الخير الواحد]	278
شروط العمل بخبر الواحد	280
الإجماع المنقول بخبر الواحد	280
[أدلة العامة لإثبات حجية الإجماع‌]	281
(الأول) [حديث «لا تجتمع امّتي على الضلالة»]	281
و قد أورد الامامية عليهم بوجوه	282
(الثاني) قوله تعالى: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‌ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً	285
(الثالث) قوله عزّ و جلّ: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الآية و الخيرية تقتضي كون ما اتفقت عليه الامّة حقا.	285
(الرابع) قوله تعالى: وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً .	285
[طرق استكشاف رأى المعصوم عند الإمامية]	286
[هل الإجماع المنقول حجة؟]	287
[مواقع للنظر في نقل الإجماع من القائل بالحدس‌]	288
[حجية الشهرة في الفتوى‌]	294
فائدة	298
محتويات الكتاب‌	299

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 307

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست