الفاسق أو العادل الذي يخبر بأمر حدسي يختّل الشرطان أو أحدهما.

نعم، يثبت بإخباره نفس الأقوال التي هي محسوسة بالفرض، فان كان ناقله ممن قال باللطف، يلزم من ذلك حجيته بالنسبة الى من قال ذلك، و إلّا فعلى التقرير أو الحدس يستكشف رأي الامام (عليه السّلام) إما من الكاشف أو من نقل المنكشف الذي هو رأي الامام (عليه السّلام) في ضمن نقل الكاشف.

و حيث إنّ قاعدة اللطف غير تامة فكل من كان من القائلين باللطف كالشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه اللّه) و من تبعه، فإجماعه ليس بحجة.

و أما قاعدة الحدس فلما كان مقدمات العلم بقول الامام (عليه السّلام) غير مستندة الى الامور الحسّية المستلزمة لكشف رأيه (عليه السّلام) فلا يمكن أن يقال: إنّ نقل الإجماع من القائل بالحدس مطلقا حجة بل يختلف باختلاف الناقلين، هذا.

لكن فيه مواقع للنظر:

[مواقع للنظر في نقل الإجماع من القائل بالحدس‌]

(الأول) أنّ استكشاف رأي الامام (عليه السّلام) لا ينحصر أن يكون من الامام الغائب (صلوات اللّه و سلامه عليه) كي يكون إحراز قوله (عليه السّلام) بالحس ممتنعا عادة، بل كما يمكن ذلك يمكن أيضا أن يكون قد استكشف رأيه (عليه السّلام) بالنقل عن الأئمة السابقة على عصره.

فردّ إجماعات الشيخ (رحمه اللّه) استنادا الى كونه مدعاة من جهة تسليم قاعدة اللطف الغير التامة ليس في محلّه، بل صرّح الشيخ (رحمه اللّه) على خلاف ذلك كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى نقل عبارته بعينها.

و الحاصل: أنّ الكلام في أنّ إحراز قول الامام (عليه السّلام) هل يكون منحصرا في أمرين كما استظهره الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) من كلمات العلماء (احدهما) كون الامام (عليه السّلام) داخلا في جملة المجمعين بحيث يكون قول الامام (عليه السّلام) و سائر الفقهاء في عرض واحد من دون تقدّم لأحدهما على الآخر (ثانيهما) كون قول الامام (عليه السّلام) منكشفا بأقوال السائرين بحيث يكون قوله (عليه السّلام) متقدما في الخارج‌