بحسب الواقع و متأخرا في الذهن؟ أم يكون هناك شقّ ثالث أيضا و هو إحراز قوله (عليه السّلام) بالنقل بحيث كان الاعتماد في حكاية الإجماع على النقل كما صرّح به الشيخ (قدّس سرّه) في العدّة؟ فإنه قال في فصل كيفية العلم بالإجماع و من يعتبر قوله ما هذا لفظه:

اذا كان المعتبر في باب كونه حجة- قول الامام (عليه السّلام)- فالطريق الى معرفة قوله شيئان: (أحدهما) السماع منه (عليه السّلام) و المشاهدة لقوله (عليه السّلام). (و الثاني) النقل عنه بما يوجب العلم، فيعلم بذلك أيضا قوله (عليه السّلام)‌ [1] (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه).

و هذا تصريح منه بأنه يمكن أن ينقل الإجماع و يكون المستند في نقل الإجماع إحراز دخول قوله (عليه السّلام) فيه بالنقل، و لا تنحصر طريقة العلم بقوله (عليه السّلام) من قاعدة اللطف كما ادّعاه الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) فتأمّل.

و لا دلالة فيما أجاب به عن السيد (رحمه اللّه) القائل بعدم اقتضاء اللطف وجوب إظهاره (عليه السّلام) الحقّ بنفسه أو بنائبه، بأنه لو صحّ ذلك لما يمكن الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا.

فإنّ كلامه‌ [2] فيما اذا اريد استفادة قول الامام (عليه السّلام) بإجماع الطائفة، لا أنّ إحراز قوله (عليه السّلام) منحصر في اللطف.

و بالجملة، فرق بين انحصار استفادة قوله (عليه السّلام) في اللطف و بين انحصار استفادة قوله (عليه السّلام) بإجماع الطائفة فيه، فالذي صرّح به الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) هو الأول دون الثاني، بل صرّح بخلافه في مواضع من العدّة، و قد عرفت بعضها فراجع العدّة.

إن قلت: ظاهر كلمات الشيخ و السيد أبي المكارم ابن زهرة كون الكلام‌

[1] عدّة الاصول: فصل في كيفية العلم بالإجماع ص 75.

[2] بيان لقوله مدّ ظله: «و لا دلالة في ... الخ».