زمان الشك، سواء كان قطعا طريقيا محضا، أو موضوعيا بأحد الوجوه الماضية، فالوجهان المشار اليهما في أدلّة اعتبار الأمارات و إن كانا فرضيّين هناك إلّا أنّهما لهما واقعية هاهنا. هذا.

لكنّه كما ترى؛ فإنّ الظاهر من دليله أنّ اليقين المذكور فيه قد اريد منه ما هو طريق الى المتيقن، و المراد منه التعبّد ببقاء المتيقّن في زمان الشك، كما يشهد له- مضافا الى ظهوره بنفسه- الاستدلال بهذه القاعدة في أخبار الباب على الحكم ببقاء الطهارة الحدثية و الخبثية، فراجع، فلا إطلاق له يستدلّ به على إثبات ترتيب آثار القطع، و اللّه العالم.

الأمر الرابع أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، أو مثله، أو ضدّه‌

أمّا الأوّل فلا ينبغي الشكّ في استحالته، إلّا أنّه لا لمكان لزوم الدور، فإنّه غير لازم، إذ وجود الحكم و فعليّته حينئذ و إن كان متوقّفا على وجود القطع توقّف الحكم على موضوعه إلّا أنّ وجود القطع غير متوقف على وجود الحكم، فإنّ تحقّق القطع ممكن و لو مع عدم حكم في الخارج، فهو يكشف عن أنّ وجود الحكم خارجا ليس واقعا في سلسلة علل وجود القطع به، غاية الأمر أنّ القطع اذا طابق الواقع كان ملازما لوجود المقطوع، لكن التلازم أعمّ من التوقّف، كما لا يخفى.

بل سرّ الاستحالة: أنّ حقيقة صفة القطع- كالظنّ و الشكّ و الوهم، بل و الحبّ و البغض و العشق و كثير آخر من الصفات النفسانية-: إنّما تكون صفات تعلّقية و يكون متعلّقها أمرا متقوّما بنفسه و بحيال ذاته- أعني به ما اصطلح عليه بالمقطوع بالعرض و المظنون بالعرض، أي إنّ المفروض في كلّ من هذه الصفات أنّ المصداق الخارجيّ الّذي يعبّر عنه و لو مجازا بأنّه متعلق هذه الصفات يكون في تحقّقه الخارجيّ منوطا بعلله، ثمّ يتعلق به هذه الصفات بحيث لا تكون هذه‌