تسديد الأصول - المؤمن القمي، محمد - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد جلد : 2 صفحه : 564

المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا مقدّمة	3
مباحث القطع‌	6
الأمر الأوّل في حجّية القطع‌	6
الأمر الثاني في التجرّي و الانقياد	9
و ينبغي التنبيه على امور	16
الأمر الثالث أقسام القطع و أحكامها	17
الأمر الرابع أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، أو مثله، أو ضدّه‌	24
الأمر الخامس في الموافقة الالتزامية	27
الأمر السادس في قطع القطّاع‌	28
الأمر السابع في العلم الإجمالي‌	28
مباحث الأمارات الظنّية	34
الأمر الأوّل في إمكان التعبّد بالظنّ و امتناعه‌	34
الأمر الثاني في تأسيس الأصل عند الشك في التعبّد بالظنّ‌	40
الفصل الأوّل في حجّية الظواهر	45
الفصل الثاني حول قول اللغوي‌	58
الفصل الثالث الإجماع المنقول‌	59
الفصل الرابع الشهرة في الفتوى‌	61
الفصل الخامس خبر الواحد	64
و يمكن الاستدلال للنافين بالأدلّة الأربعة	64
فمن الكتاب	64
الاولى	64
الطائفة الثانية	65
الطائفة الثالثة	66
و أمّا السنّة	71
فطائفة منها تدلّ على أنّ اعتبار الخبر منوط بأن يكون معه أمارة الصدق كموافقة الكتاب.	71
و طائفة ثانية	72
و طائفة ثالثة	72
و طائفة رابعة	73
و أمّا الإجماع‌	78
و أمّا حكم العقل‌	78
أدلّة المثبتين	78
فمن الكتاب بآيات	78
(*) منها: آية النبأ	78
و من الآيات التي استدلّ بها لحجّية الخبر الواحد: آية النفر	88
[آية الكتمان‌]	93
[آية السؤال‌]	93
و منها: آية الاذن‌	95
الاستدلال بالسنّة لحجّيته	96
الاستدلال بالإجماع و السيرة	100
الاستدلال لحجّيّة الأخبار بحكم العقل‌	103
الفصل السادس في الظنّ المطلق‌	106
[وجوه الاستدلال لحجّيته حتى في زمن الانفتاح:]	106
[1- الاستدلال من طريق وجوب دفع الضرر المحتمل‌]	106
[2- الاستدلال من طريق قبح ترجيح المرجوح‌]	109
[3- الاستدلال من طريق العلم الإجمالي‌]	109
[دليل الانسداد]	110
المقصد السابع في الاصول العمليّة	117
[تقديم امور خمسة]	117
1- فصل في أصالة البراءة	123
[أدلّة القائلين بالبراءة:]	123
[الاستدلال بالآيات‌]	123
و أمّا السنّة	128
[حديث رفع‌]	128
هل المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار؟	134
و من الأخبار التي استدلّ بها حديث الحجب	141
و منها: «حديث السعة»	142
و منها: «حديث الإطلاق»	143
و منها: «خبر مسعدة بن صدقة»	146
[الاستدلال للبراءة بصحيحة ابن سنان‌]	150
و منها: «صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج»	152
في الاستدلال للبراءة بالإجماع	153
في الاستدلال للبراءة بحكم العقل	154
أدلّة القائلين بالاحتياط	155
فمن الكتاب بطوائف ثلاث من الآيات	155
الاولى: ما دلّ على حرمة القول بغير علم،	155
الطائفة الثانية	156
الثالثة	156
و من السنّة بطوائف من الأخبار	156
[الاستدلال بأخبار المنع عن القول بغير علم‌]	156
[الاستدلال بأخبار «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»]	161
[الاستدلال بأخبار التثليث‌]	163
[الاستدلال بأخبار الأمر بالاحتياط]	164
الاستدلال للقول بالاحتياط بحكم العقل	166
و ينبغي التنبيه على امور	169
[1- إجراء البراءة موقوف على عدم وجود أصل موضوعي أو حكميّ‌]	169
[2- حسن الاحتياط عقلا و شرعا حتّى في العبادات‌]	172
[3- أقسام متعلق الأمر و النهي و أحكامها]	175
[4- حسن الاحتياط حتّى في موارد قيام الأمارات‌]	178
2- فصل في التخيير (*)	179
3- فصل في أصالة الاحتياط و الاشتغال‌ (*)	187
المرحلة الاولى العلم الإجمالي بالمتباينين‌	188
ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على امور	203
[1- العلم الإجمالي بالتدريجيّات‌]	203
[2- الاضطرار الى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي‌]	203
[3- خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء]	210
[4- حكم ملاقي بعض الأطراف‌]	217
المرحلة الثانية الأقلّ و الأكثر الارتباطيّان‌	223
و ينبغي التنبيه على امور	230
[1- حكم الشكّ في الشرطية]	230
[2- حكم ما إذا كان منشأ الشكّ شبهة موضوعية]	232
[3- حكم الشكّ في المسبّب‌]	233
[4- حكم الشكّ في الركنيّة]	234
[5- حكم الشكّ في المانعية]	236
[6- حكم الشكّ في عموم الجزئية أو الشرطية لحال العجز]	236
[7- حكم الشكّ في جزئية شي‌ء و مانعيته‌]	238
[8- الشكّ في جزئية شي‌ء و شرطيته، و مانعيته في النواهي‌]	239
خاتمة في شرائط الاصول‌	240
[حسن الاحتياط مطلقا، و حلّ الإشكال عن حسنه في موردين‌]	240
و موضع الإشكال موردان	240
[اشتراط جريان البراءة في الشبهة الحكمية بالفحص‌]	242
[الاستدلال لوجوب الفحص بآيات و روايات‌]	244
[الاستدلال لوجوب الفحص بالعلم الإجمالي‌]	248
[البحث عن مقدار الفحص‌]	250
[حكم العامل بالبراءة قبل الفحص: هل يستحقّ العقاب؟]	250
[هل عمله صحيح أو باطل؟]	256
[استثناء الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام‌]	257
تنبيه	259
[عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة]	260
و قد ذكر الفاضل التوني لجريان البراءة شروطا ثلاثة أخر	262
[1- أن لا يكون إجراؤها موجبا لثبوت حكم آخر 262]	262
[2- أن لا يتضرّر بإعمالها مسلم‌]	263
[3- أن لا يكون المشكوك جزء عبادة مركّبة]	264
قاعدة لا ضرر	264
[مستند القاعدة (حديث لا ضرر)]	264
فقه الحديث	267
مفاد الحديث حكم شرعيّ، أم سلطاني؟	274
إزاحة ابهام	277
تنبيهات	280
4- فصل في الاستصحاب‌	294
[تعريف الاستصحاب‌]	294
[هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو قاعدة فقهيّة؟]	295
[الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع‌]	298
[الاستدلال بحكم العقلاء، و العقل، و الإجماع‌]	299
اذا عرفت هذه الامور فنقول	299
[الاستدلال له بالأخبار، و حقّ المقال فيها]	301
تنبيهات	330
الأوّل في أنّ الاستصحاب معتبر مطلقا أو في خصوص الشكّ في الرافع؟	330
الأمر الثاني في أنّ الاستصحاب معتبر في خصوص الموضوعات الجزئيّة، أو فيها و في الأحكام الجزئية في الشبهات الموضوعية، أو فيها و فى الأحكام الكلّية أيضا؟	334
الأمر الثالث في أنّ الاستصحاب يختصّ بالوضعيات أم هو جار مطلقا؟	344
الأمر الرابع في اعتبار فعليّة الشكّ‌	350
الأمر الخامس حول اعتبار فعليّة اليقين، و تحقيق كيفيّة جريان الاستصحاب في موارد الأمارات و الحجج‌	354
الأمر السادس أقسام استصحاب الكلّي‌	359
شبهة عبائيّة و دفعها	362
[استصحاب الكلّيّ القسم الثالث‌]	365
الأمر السابع الاستصحاب في التدريجيّات‌	367
الأمر الثامن استصحاب التعليقي‌	372
الأمر التاسع استصحاب أحكام الشرائع السابقة	380
الأمر العاشر عدم حجّيّة مثبتات الاستصحاب‌	384
الأمر الحادي عشر	393
[- اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب‌]	402
الأمر الثاني عشر الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة	405
الأمر الثالث عشر الرجوع إلى العامّ، أو استصحاب حكم الخاصّ‌	407
الرابع عشر المراد بالشكّ في الاستصحاب‌	413
تتمّة و تكملة	415
[- حول اعتبار قاعدة اليقين‌]	416
[- هل الأمارات واردة على الاستصحاب أو حاكمة؟]	420
خاتمة في تبيّن حال الاستصحاب مع الاصول‌	424
المقام الأوّل: في تبيّن حاله مع كلّ من أصل البراءة و الاحتياط و التخيير.	424
المقام الثاني: في تعارض الاستصحابين.	426
[تقدّم قاعدة الفراغ و التجاوز و أصالة الصحة و قاعدة اليد على الاستصحاب‌]	442
المقصد الثامن في تعارض الأدلّة و الأمارات‌	445
1- فصل في تعريف موضوع البحث‌	445
2- فصل في ثمرة هذا الاختلاف‌	448
3- فصل مقتضى الأصل الأوّليّ في المتعارضين‌	450
4- فصل في مقتضى أخبار العلاج‌	452
5- فصل هل يقتصر على المرجّحات المنصوصة أو يتعدّى إلى غيرها؟	483
6- فصل في حكم المتعادلين‌	485
فرعان افتراضيان	486
تنبيه	494
7- فصل في عدم جريان أخبار العلاج في موارد الجمع العرفيّ‌	495
8- فصل هل أخبار العلاج تعمّ المتعارضين بالعموم من وجه؟ و على فرض العموم فهل يفصل بين المرجّحات السنديّة و غيرها؟	498
9- فصل في ذكر قرائن كلّية للجمع العرفيّ و حكمها	499
10- فصل في تعيين الأظهر بين المتعارضات المتعدّدة، و البحث عن قيمة انقلاب النسبة	507
11- فصل في أنّه هل يرجع جميع المزايا إلى ترجيح الصدور، أم لا؟	515
الخاتمة فيما يتعلّق بالاجتهاد و التقليد	519
المقصد الأوّل‌	521
1- فصل في ما يتوقّف عليه الاجتهاد	521
2- فصل في الاجتهاد المطلق و التجزّي‌	522
3- فصل في التخطئة و التصويب‌	523
المقصد الثاني في أحكام الاجتهاد	527
1- فصل في حجّية اجتهاد المجتهد في عمل نفسه‌	527
2- فصل في حكم تبدّل الاجتهاد	528
حكم المقلّد إذا تبدّل رأي المجتهد	533
المقصد الثالث في التقليد	537
إذا عرفت هذا فالكلام عن ما يتعلق بالتقليد يقع في مباحث	538
المبحث الأوّل في جواز التقليد	538
و أمّا الدليل على جواز التقليد عند الاعلام فقد استدل له بالأدلّة الأربعة	539
المبحث الثاني في جواز التقليد لمن له ملكة الاجتهاد	549
المبحث الثالث في التقليد عن المجتهد الانسدادي‌	550
المبحث الرابع في التقليد عن المجتهد المتجزّئ‌	551
المبحث الخامس في لزوم تقليد الأعلم‌	551
المبحث السادس تقليد الميّت‌	552
فهرس المطالب‌	555

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد جلد : 2 صفحه : 564

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست