القطع أصلا، فلا تصل نوبة البحث عن إمكان انعقاد الإطلاق لها و شموله لتنزيل الظنّ الطريقي المحض منزلة القطع الطريقي المحض، و تنزيل الظنّ الموضوعيّ منزلة القطع الموضوعي، و الإيراد عليه بأنّه جمع بين لحاظين متنافيين في لحاظ واحد، كما في الكفاية و تعليقة الفرائد، و إلّا أمكن الذبّ عنه بأنّه إن جعل الموضوع في دليل التنزيل عنوان الظنّ كان عنوانا واحدا ملحوظا استقلاليا و شاملا للظنّ الطريقيّ و الموضوعي، فينزّل منزلة القطع المطلق الشامل لكلا القسمين، و كون الظن في ما اذا اخذ طريقا ملحوظا آليا لا يمنع عن توجّه اللحاظ الاستقلالي اليه، كما لا يخفى.

كما لا تصل نوبة البحث عن إمكان الاستدلال باطلاق دليل تنزيل مؤدّى الأمارات منزلة الواقع، و إلّا فقد أمكن توجيه هذا الاستدلال بوجهين:

أحدهما: أن يقال: إنّ دليل التنزيل بإطلاقه يدلّ على وجوب فرض مؤدّى الأمارات منزلة الواقع من دون أيّ فرق بينهما، و حينئذ فيترتّب بمقتضى هذا الإطلاق الآثار المترتبة على الواقع على نفس مؤدّى الأمارات، و يترتّب أيضا الآثار المترتبة على القطع بالواقع على القطع بمؤدّاها.

و ثانيتهما: أن يقال- كما في التعليقة و الكفاية- بأنّ العرف يرى ملازمة بين تنزيل المؤدّى منزلة الواقع و بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع؛ فاذا دلّت أدلّة اعتبار الأمارات بالمطابقة على تنزيل مؤدّاها منزلة الواقع يفهم منها بالملازمة العرفية أنّ القطع بالمؤدّى أيضا نزّل منزلة القطع بالواقع، فيترتّب عليها الآثار المترتبة على القطع بالواقع.

و عمدة الإشكال على الوجهين: أنّه لا تدلّ أدلّة اعتبار الأمارات على التنزيل أصلا كما عرفت، مضافا الى ما يرد على ثاني الوجهين من إنكار تلك الملازمة المذكورة.

و أمّا ما في الكفاية من الإيراد على الوجه الثاني باستلزامه الدور لأنّ دلالته على تنزيل المؤدّى تتوقّف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة، و لا دلالة له‌