و منها: ما عن أمالي المفيد الثاني بسند لا يبعد اعتباره، عن الرضا (عليه السّلام):

أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال لكميل بن زياد: «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» [1].

و فيه: أنّ تذييله بقوله (عليه السّلام): «بما شئت» يوجب ظهوره في أنّ الدين بمنزلة الأخ كلّما احتاط الإنسان له، فهو واقع في محلّه، و عليه فهو أمر بأعلى مراتب الاحتياط الذي تدخل فيه الاحتياطات المستحبّة، مثل الاحتياط في موارد قيام الأمارات أيضا، و لا محالة لا يكون أمرا وجوبيا، كما لا يخفى، بل هو مجرّد ترغيب إلى أعلى مراتب الاحتياط يدخل فيه الاحتياط الوجوبيّ و غيره، و لا حجّة فيه على وجوب مرتبة خاصّة أصلا.

و منها: ما عن الشهيد، عن عنوان البصريّ: أنّ الصادق (عليه السّلام) قال في حديث:

«خذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد إليه سبيلا» [2].

و هو نظير سابقه، بل أضعف دلالة؛ لاختصاص سابقه بالاحتياط في الامور الدينيّة، و هذا عامّ لجميع امور الإنسان، و لا محالة فهو وظيفة أخلاقيّة محضة لا دليل فيه على الوجوب، مضافا إلى ضعف سنده.

و منها: ما أرسله الشهيد في الذكرى من: أنّ الصادق (عليه السّلام) قال: «لك أن تنظر بالحزم و تأخذ بالحائطة لدينك» [3]. و تعبيره لا يدلّ على أزيد من جواز الاحتياط، و أنّه حقّ للمكلّف.

و هنا أخبار متفرّقة اخرى يظهر عدم دلالتها على وجوب الاحتياط ممّا مرّ منّا في ذيل الطوائف الأربع، فلا نطيل بالتعرّض لها بالخصوص.

فقد تبيّن من جميع ما ذكرنا: عدم نهوض دليل لفظي، لا من الكتاب و لا من السنّة على وجوب الاحتياط؛ لا في الشبهات البدوية التحريميّة و لا الوجوبيّة،

(1 و 2) الوسائل: ج 18 الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 41 و 54.

[3] الوسائل: ج 18 الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 58.