كفاية المأتيّ به و سقوط أمره. إلّا أنّ معنى إطلاق دليل الجزء عندنا، ليس إلّا انحلال المركّب المأمور به إلى عشرة أجزاء، فإذا ترك جزء منها و صار تسعة أجزاء يكون باطلا؛ لعدم التوافق بين المأمور به و المأتيّ به، و يعدّ الجزء ركنا طبعا.

ثمّ إنّه قال الميرزا التقيّ الشيرازيّ في رسالته، بإمكان تصوّر كون الإخلال العمديّ غير مضرّ بصحّة المركّب‌ [1].

و أفاد الوالد المحقّق على خلاف ما في رسالته: «أنّ الانصراف يقتضي البطلان، و إلّا فلا بأس بالالتزام بصحّة المركّب الفاقد للجزء مثلا عمدا» [2] و ذلك- على ما ببالي من تلك الرسالة- أنّ هناك حلقتين: حلقة كبيرة جامعة لعشرة أجزاء، و حلقة قصيرة فاقدة لجزء منها مثلا، فإذا ترك الجزء تبطل الحلقة الكبيرة، و تصحّ الصغيرة.

و إن شئت قلت: هناك مراتب للمركّب؛ مرتبة منها تبطل بترك الجزء العمديّ، و مرتبة منها تصحّ؛ لاجتماع سائر الأجزاء فيها و هكذا، و بعد صحّة الحلقة الصغيرة لا يبقى وجه لبقاء الأمر بالنسبة إلى الحلقة الكبيرة.

و غير خفيّ: أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) مخصوص بالصلاة؛ نظرا إلى قاعدة «لا تعاد ...» كما هو كذلك في مورد انصراف السيّد الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- فإنّه كان في خارج البحث يميل إلى أنّه لولا انصراف القاعدة كان للقول بصحّة الصلاة وجه. و نحن نريد توضيح ذلك بالقياس إلى مطلق المركّب، لأنّه إذا أمكن ثبوتا الجمع بين القول بالجزئيّة حال العمد، و القول بصحّة الفاقد؛ نظرا إلى إطلاق الدليلين؛ و أنّ ذلك يستلزم ذاك، يمكن ذلك بالنسبة إلى كافّة المركّبات من غير الحاجة إلى الأدلّة

[1]- رسالة الخلل، المحقّق الشيرازي: 194/ السطر 16.

[2]- الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 184.