و أمّا الاستصحاب الموضوعيّ، أو استصحاب الهيئة الاتصاليّة و الصحّة الشأنيّة و القابليّة، فسيمرّ عليك من ذي قبل إن شاء اللّه تعالى.

و غير خفيّ: أنّ استصحاب عدم الجعل و الحكميّ الكلّي، غير جار عندنا مطلقا، كما مرّ في بعض المواضع‌ [1]، و تفصيله في الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى‌ [2].

بقي غريب: و هو أنّ العلّامة الأراكيّ توهّم: أنّ المانع هو القيد العدميّ‌ [3].

و هذا ممّا لا ينبغي أن يخفى على الأصاغر، فضلا عن الأكابر؛ ضرورة أنّ وزان الاعتباريّات وزان التكوينيّات، فكما لا معنى لكون عدم الرطوبة مانعا عن تأثير النار في الاحتراق، كذلك الأمر هنا.

نعم، لا بأس بأخذ المعاني العدميّة قيدا و شرطا في المركّبات الاعتباريّة، بخلاف الامور التكوينيّة؛ ضرورة أنّ العدم لا أثر له كي يكون دخيلا في المركّب المؤثّر في التكوينيّات، بخلاف التشريعيّات و الاعتباريّات و متعلّق الأمر و النهي، كما تحرّر في هذا الكتاب مرارا [4]، فالمانع هو المضادّ لوجود الشي‌ء، و خارج عن متعلّق الأمر، و لا يتعلّق به الأمر، و لا تنحلّ الطبيعة المركّبة إليه، بخلاف الأجزاء الصوريّة و التحليليّة الوجوديّة و العدميّة.

نعم، اعتبار معنى عدميّ مانعا لشي‌ء ممكن، كما هو ممكن بالنسبة إلى المعنى الوجوديّ، و كما أنّ المانعيّة الوجوديّة لا تعقل بالنسبة إلى المسائل الاعتباريّة و المركّبات التشريعيّة إلّا على الوجه المتخيّل منّا، كذلك الأمر بالقياس‌

[1]- تقدّم في الصفحة 32.

[2]- يأتي في الصفحة 533.

[3]- نهاية الأفكار 3: 411.

[4]- تقدّم في الجزء الثالث: 505- 506.