و غير خفيّ: أنّه لا ينبغي الغور في خصوصيّات المثال الذي أتى به مثل الشيخ (رحمه اللَّه)‌ [1] أو غيره‌ [2]- بدعوى أنّه من الشكّ في المقتضي- لأنّ الإشكال المتوجّه إليه أشدّ منه؛ لما لا أثر في الفقه للبقّ و الفيل و الحيوان الكلّي. مع أنّه ربّما لا يكون من الشكّ في المقتضي بعد إحراز الاقتضاء، و خروج البقّ من الدار، لا الفيل، و قد مرّ عدم صحّة التفصيل المذكور بما لا مزيد عليه‌ [3].

كما لا ينبغي الغور في حديث الحدث الأصغر و الأكبر، و البحث عن وجود الجامع و عدمه، و غير ذلك ممّا أطنبوا الكلام حوله، غافلين عن أنّ تورّم الاصول غير سمنه، و هذا كلّه من التورّم و التضخّم، فكلّ ذلك في كلمات الفضلاء و أعلامنا الاصوليّين إلّا من شذّ، و غير صحيح كما هو الواضح.

و بالجملة: البحث في أصل جريان الاستصحاب في القسم الثاني ذاتا غير تامّ؛ لأنّ المناقشة ترجع إلى أنّ ما أفاده الشيخ الرئيس في رسالته ردّا على الرجل الهمدانيّ‌ [4]، يقتضي كون الطبيعيّ يتكثّر بتكثّر الأفراد، و ينعدم بانعدام فرد ما، فيكون له الوجودات الخاصّة، و الأعدام المضافة؛ ضرورة أنّ حيوانيّة زيد غير حيوانيّة عمرو، و إنسانيّة زيد غير إنسانيّة عمرو بحسب الأعيان، فلا وجود للحيوان في الخارج بما هو كلّي بالضرورة، و ليس الفرد إلّا الإنسان الطبيعيّ الذي يوجد في الخارج و في الذهن؛ لمكان عدم دخالة الوجود الخارجيّ و الذهنيّ في تقرّره، و يكون خارجيّا و ذهنيّا، و ليس بالكلّية مقرونا.

فعندئذ كيف يصحّ أن يقال: «كنت على يقين بوجود الحيوان، و شككت في‌

[1]- فرائد الاصول 2: 638.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 412.

[3]- تقدّم في الصفحة 415- 421.

[4]- رسالة بعض الأفاضل إلى علماء مدينة السلام، ضمن رسائل الشيخ الرئيس: 462.