فتاويهم في الأبواب المختلفة مستندة إليها على الأظهر، فكونها مشهورة معمولا بها ممّا لا ريب فيه.

و لكن من الجدير بالذكر أنّه يتوجّه إلى الأوّل و الثاني: أنّ حديث حجّية الخبر الواحد حديث عقلائيّ، و ليس حسب الأشبه شي‌ء وراءه، و إنّما الأخبار و الآيات على فرض ارتباطها بالمسألة، تكون إمضاء، و يستبعد التأسيس كما حرّرناه‌ [1]، فعندئذ كيف يمكن أن تكون الرواية الواحدة- سواء كانت موثّقة زرارة، أو مشهورة أبي خديجة [2]، و مقبولة ابن حنظلة [3] التي هي سند حجّية «لا ضرر و لا ضرار» حسبما عرفت تقريبه- معارضة للعمومات و الإطلاقات كافّة من أوّل الفقه إلى آخره و لو كانت حاكمة؟! مع أنّ العمومات و الإطلاقات، ربّما تعارض دليل حجّية الخبر الحاكم الوحيد، فتكون مخصّصة له؛ لتلك الكثرة، ورادعة لبناء العقلاء في هذه الصورة، و لا أقلّ من الشكّ في اعتبار هذا الخبر خصوصا شكّا مستندا إلى جهة عقلائيّة.

و يتوجّه إلى الثالث أيضا بعد كون المسألة عقلائيّة: اضطراب المتن؛ فإنّ ما هو ذو سند معتبر و إن لم يكن مضطربا، كرواية الشفعة [4]، و منع فضل الماء [5]، و لكن ما هو المسند مضطرب المتن؛ بمعنى أنّه يحكي قضيّة سمرة على وجه تحكيها الاخريات على وجوه اخر، ففي الموثّقة: «فقال رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) للأنصاريّ:

[1]- تقدّم في الجزء السادس: 499 و 514.

[2]- الكافي 5: 292/ 2، وسائل الشيعة 25: 428، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3.

[3]- الفقيه 3: 2/ 1، وسائل الشيعة 27: 13، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 5.

[4]- تقدّم في الصفحة 250.

[5]- الكافي 5: 280/ 4، وسائل الشيعة 25: 399، كتاب الشفعة، الباب 5، الحديث 1.