اللبّي على الوجه المحرّر في محلّه‌ [1].

هذا مع أنّه لو كان إطلاق دليل الجزء مقيّدا بحديث: «رفع ... ما لا يطيقون» فيكفي الناقص، و فيه الامتنان جدّا، فإذا طرأ عليه القدرة في الوقت فلا شي‌ء عليه، بخلاف ما لو طرأت عليه القدرة، و الوقت باق، فإنّه عليه التمام بالضرورة.

و بالجملة: إذا جرى الحديث الشريف بوجه كما عرفت، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب كما عرفت فيما سبق‌ [2]؛ لأنّه لا شكّ بعد ما يكون التقييد و الحكومة واقعيّة؛ و أنّه مع العجز عن جزء المركّب- عباديّا كان، أو غير عباديّ- لا جزئيّة له طبعا.

و توهّم: أنّه لأجل عدم القدرة على الجزء لا قدرة له على الكلّ، فالحديث يرفع الكلّ، و هو أولى، و فيه الامتنان الأكثر، في غير محلّه؛ ضرورة أنّه أوّلا و بالذات عاجز عن الجزء، و إلّا فلو كان العجز عن الكلّ صحيحا لما كان وجه لتوهّم الاستصحاب التكليفيّ الآتي المحتاج إلى القدرة طبعا.

هذا مع أنّ رفع جزئيّة الجزء امتنان بالقياس إلى العقود و الإيقاعات، و هكذا شرطيّة الشرط، بخلاف رفع الكلّ، كما هو الواضح.

و دعوى عدم صحّة استناد العجز و عدم الطاقة بالنسبة إلى الواجب غير المباشريّ؛ لإمكان إيكال الأمر إلى غيره، غير مسموعة.

نعم، هو قادر على التامّ و الفرد الكامل بالواسطة، و لكنّه يستند إليه عدم القدرة و الطاقة بالنسبة إلى جزء المركّب و شرطه عرفا.

و هم: عدم ذكر «رفع ما لا يقدرون» يكشف عن امتناع تكليف العاجز، و عن‌

[1]- تقدّم في الجزء الخامس: 243 و ما بعدها.

[2]- تقدّم في الصفحة 144- 145.