و بالجملة: إن قلنا بجابريّة الشهرة العمليّة، تلزم المعارضة بين السنّة المستند إليها، و بين الصحاح غير المفتي بها. و إن لم نقل بالجابريّة، فربّما يتعيّن الأخذ بالصحاح الموجودة، لاحتمال كونهم من باب الترجيح أخذوا بما أفتوا به.

و يحتمل سقوط حجّيتها، لقصور بناء العقلاء في هذه الصورة، لصلاحية الشهرة العمليّة للقرينيّة على شي‌ء فيها.

قلنا: احتمال الترجيح بعد المعارضة و التساقط، صحيح فيما إذا كان الخبران مذكورين في الجوامع، صحيحين، و أمّا فيما إذا كانت الشهرة العمليّة، مستندة إلى رواية غير مذكورة في الجوامع، أو تكون مذكورة بالسند الضعيف جدّاً، و كانت الأخبار المعارضة كلّها صحيحة بكثرتها، فلا معنى للترجيح، بل الترجيح معها، فيعلم منه: أنّها معرض عنها، غير قابلة للإفتاء بها، سواء كانت السنّة المستند إليها في الفتوى، أم لم تكن.

و يعلم وجود القرائن المضادّة لها، بعد عدم عمل الجلّ بها، الذين يعتنون بالأخبار كلّ الاعتناء، و لا يعتنون بالضعاف مطلقا، و بقول مطلق.

و على هذا يتبيّن: أنّ عدم اعتمادهم عليها، و عدم الإفتاء على طبقها- بعد نقلهم تلك الأخبار في أصولهم- دليل على ضعفها، خصوصا من ناحية الاطلاع الخارجيّ، و الوقوف الخاصّ على نقاط الضعف فيها، و منها: جهة الصدور أحيانا، و إن لم يكن في عصرنا دليل عليه، و لكن ربّما كان الحكم الباطل المشهور في عصر صدور تلك الأخبار، غير مضبوط في كتب العامّة، فعدم وجداننا شيئا يشهد على اضطراب جهة الصدور، لا يدلّ على عدم وجود منشأ للاضطراب، كما هو الظاهر.

و تبيّن: أنّ في نفس ذلك تضعيفا لها، سواء كانت الشهرة العمليّة جابرة، أم لم تكن.

فتوهّم: أنّ عند عدم القول بالجابريّة، يمكن الاتكال على تلك الأخبار،