في الأوامر و النواهي الواردة حول المركّبات الشرعيّة كالصلاة و نحوها- يلزم منه التقييد ظاهراً، و التصرّف في المطلق حكماً على وجه يكون القيد الوارد مجملاً، لما مرّ من الاحتمالات الكثيرة فيه، و سيظهر بعض الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى‌ [1].

[1]- يأتي في الصفحة 464.