نفس الأمر [1]، و المراد من «نفس الأمر» أعم من الخارج، و الذهن، و درك العقل صحة الحمل، كما في قولنا: «الإنسان إنسان» فلا محكي في مجموع القضايا حتى تكون الهيئة موضوعة للحكاية، أو لإبراز قصد الحكاية، أو لأمثالها مما لا تخفى.
فبالجملة: لا ينبغي الخلط بين حيثية الحمل، و حيثية الاتحاد؛ فإن الأولى ذهنية، و الثانية خارجية، فالذي هو الحامل بين العنوانين هي نفس الإنسانية، و الهيئة لا تكون إلا موضوعة لما يتصدى له النّفس؛ و هو حمل شيء على شيء.
و توهم: أن الموضوع له كلي إذا كان ذهنيا، في غير محله؛ لتشخصه به.
كما لا ينبغي الخلط بين مباحث الألفاظ، و مسائل الفلسفة، و قد وقع ذلك في هذه المباحث و أشباهها لكثير من أهل الفضل و العلم. و ارتباط مسائلها بعضها ببعض أحيانا لا يورث جوازه، و لا يستلزم اقتناص الحقائق الحكمية من الإطلاقات العرفية و الاستعمالات الدارجة فليتأمل؛ فإن التحفظ عليه صعب جدا.
ثم إن في قولنا: «إن مفاد الهيئة التامة إثبات الاتحاد» إشكالا أو إشكالين؛ و ذلك لأن إثبات الاتحاد يستلزم دوام الصدق، و لأن مفاد القضايا في الحمليات الأولية هو الاتحاد في الذات و المفهوم، و في الشائع الصناعي هو الاتحاد في الوجود، و في مثل «الإنسان نوع» هو الأمر الآخر.
و يمكن حل الأول: بأن الإثبات أعم من الثبوت الواقعي، فإن كان ثابتا فالقضية صادقة، و إلا فهي كاذبة.
و حل الثاني: بأن المراد من «الاتحاد» هو المهمل منه، لا القسم الخاصّ، فإذا كان بين الموضوع و المحمول، نوع اتحاد في وعاء من الأوعية، فالهيئة متكفلة لإثباته و الحكم به.
و إن شئت قلت: مفاده إثبات نوع اتحاد بين الموضوع و المحمول، و أما