هناك كان الموضوع له عاما، كذلك هنا.

قلت: ليس الأمر كما قيل؛ ضرورة أن ما ذكرناه هناك‌ [1]: هو أن الأمر الواحد البسيط- و هي حيثية الابتداء- يمكن أن يكون معنى اسميا في موطن، و حرفيا في موطن، كما التزم المشهور من الفلاسفة في الجوهر و العرض في مباحث الوجود الذهني‌ [2].

و أما المركب و البسيط و القضية و التصور، فغير قابلة للانقلاب حسب الخارج و الذهن، فعليه لا بد من الالتزام بأن الموضوع له خاص، و قد عرفت أن الوضع العام و الموضوع له الخاصّ ممتنع‌ [3]، فلا بد من علاج هذه العويصة جدا.

و بعبارة أخرى: أخذ المفاهيم التصورية من الهيئات التصديقية، و إسراء الوضع إلى تلك الهيئات- كما وضعوا ذلك في الحروف- مما لا يعقل، و لو سلمنا تعقله فهو مما لا يورث السراية؛ لما عرفت في أصل المسألة [4]، و لخصوصية في المقام.

فما أفاده جماعة من المحققين و منهم الوالد- مد ظله-: من أن الموضوع له في الهيئات خاص، كما في الحروف‌ [5]، غير تام في الهيئات الناقصة؛ لأنها و إن كانت دالة و كاشفة في الجمل الإخبارية عن حيثية غير حيثية المضاف و المضاف إليه بالضرورة، إلا أن المستكشف بها- كما قد عرفت- مختلف الأوعية؛ حسب أوعية المضاف و المضاف إليه، و الجامع لها ليس إلا أمرا كليا، و لا دليل على لزوم كونه جامعا ذاتيا، بل هو باختيار الواضع، فما يأخذه من الشتات و المتباينات، هو

[1]- تقدم في الصفحة 103- 104.

[2]- الحكمة المتعالية 1: 264.

[3]- تقدم في الصفحة 77- 78.

[4]- تقدم في الصفحة 110- 111.

[5]- نهاية الدراية 1: 51، نهاية الأصول: 21 و 170، مناهج الوصول 1: 122.