نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 21
فتعارضها بتنافي مضامينها ، وليس التعارض في الصدور تعارضا في أخبارهم بل في الاخبار عنهم . من دون تناف بين الحكمين المنقولين عنهم في كل من المتعارضين . بل الظاهر انصراف عموم أدلة الأحكام المذكورة عن التعارض الناشئ عن العلم بكذب أحد المضمونين اتفاقا لملازمة خفية ، بل يختص بما يكون ناشئا عن وضوح التنافي بين المضمونين ، بأن يستفاد نفي أحدهما من دليل الاخر عرفا ، بسبب وضوح التلازم بينهما إما لكونه مسوقا لنفيه ، لنظره للتلازم بينهما ، فيكون مدلولا التزاميا له ، أو بدون ذلك . وعليه يتجه الفرق بين المثالين اللذين ذكرهما بعض الأعاظم قدس سره . ثم إنه مما ذكرنا من لزوم التنافي بين المؤديين في تحقق التعارض يظهر عدم تحققه أصلا في موارد التخصص والورود وبعض أقسام الحكومة ، وهي المبتنية على نظر الحاكم للدليل المحكوم وتعرضه لبعض جهاته المتوقفة عليها استفادة الحكم منه ، لعدم التنافي بين الدليلين حينئذ حتى بحسب الظهور الأولي لكل منهما ، لعدم تعرض الدليل لتنقيح صغرياته ولا للجهات التي يبتني عليها استفادة الحكم منه ، ليكون معارضا للدليل الاخر المتكفل بذلك ، ويحصل التنافي بين مضمونيهما . ومجرد اختلاف العمل المترتب على الدليل المورود أو المحكوم بسبب الدليل الاخر لا يكفي في تحقق التعارض الذي هو محل الكلام . وعلى هذا جرى شيخنا الأعظم قدس سره وغير واحد ممن تأخر عنه . ويناسبه جعل البحث في ذلك من مبادئ مبحث التعارض ، لولا أهمية البحث المذكور ومناسبته للمقام ، حيث يلزم جعله من مقاصده ، نظير ما تقدم في اخر الامر السابق . فراجع . الامر الخامس : التعارض وان كان يشارك التزاحم في التنافي بين
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 21